كويت تايمز 
كويت تايمز: طوقت مداخل ومخارج منطقة المهبولة مع غروب شمس أول من أمس الخميس بحملة أمنية موسعة شارك فيها قطاعات عدة في وزارة الداخلية وقادها الفريق سليمان الفهد فكانت المحصلة توقيف 229 مخالفاً ومطلوباً على ذمة قضايا.
تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بضرورة استمرار الحملات الأمنية المفاجئة لضبط الخارجين عن القانون والمطلوبين للعدالة، تلقاها الفريق سليمان الفهد وباشر تنفيذها على أرض الواقع مترئساً حملة موسعة على منطقـــة المهبولة رافقـه خلالهـــا وكيـل وزارة الداخليــة المساعـد لشؤون الأمــــــن العــام بالإنابة اللواء علي ماضي، ومدير عام مديرية أمن الأحمدي العميد عبدالله الملا، ومدير عام الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة العميد سعود الخضر، ومدير عام الإدارة العامة المركزية للعمليات بالإنابة العقيد عبدالله أحمد العتيقي، وشارك قطاعات الأمن العام والمرور والعمليات والأمن الجنائي، والإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، والإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني.
بدأت الحملة بإغلاق محيط منطقة المهبولة فتم تطويق مداخلها ومخارجها، في إطار خطة تناولت كافة محاور وآليات العمليات الميدانية والاستعداد المكثف، وتوفير الدعم والإسناد اللازم لها، في وقت وجه الفريق الفهد عناصر القوة إلى الانتشار في شوارع وطرق المنطقة لملاحقة وضبط كافة المطلوبين على ذمة قضايا والمخالفين للقوانين والمشتبه بهم.
وبعد اتخاذ الإجراء القانــوني اللازم جرى تفتيش بعض الأماكن المشبوهــة للتدقيق على ساكنيها أو مرتاديها بغية التأكد من وضعهم القانوني وسجلهم الجنائي، كما اتخذت القيادة الميدانية للعمليات الأمنية الوسائل والتدابير اللازمة لإحكام السيطرة على جميع منافذ مناطق العمليات الميدانية لمنع هروب المطلوبين والمخالفين.
وقد أتت الحملة أكلها بضبط 229 وافداً من جنسيات مختلفة تبين أنهم مطلوبون أو مخالفون لقانون الإقامة، أو متاجرون في المواد المخدرة والخمور المحلية.
من جانبها أكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان لها أن «الحملات مع الملاحقات الأمنية سوف تستمر وذلك وفق الواقع الميداني وما يتطلبه ذلك من إجراءات أمنية وقائية للقضاء على بؤر الفساد والإجرام ومخالفي القوانين وذلك بتعاون وتنسيق كامل مع هيئات ومؤسسات الدولة المعنية».
وحث البيان المواطنين والمقيمين على ضرورة التعاون مع رجال الأمن بعدم إيواء أو التستر على أي مخالف للقوانين أو مطلوب للعدالة تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون، وبالعمل على دعم الحملات الأمنية من خلال سرعة الإبلاغ أو الإدلاء بالمعلومات حول أي أشخاص أو أعمال من شأنها الإضرار بأمن الوطن وأمان المواطنين والمقيمين، مُطالبة الجميع بحمل إثبات الشخصية سواء كان مواطناً أو مقيماً حتى لا يتم توقيفهم ومساءلتهم لعدم حمل إثبات الشخصية.
