«فيتش سوليوشن»: الكويت ستفشل في خفض الغاز

قال تقرير لمؤسسة «فيتش سوليوشن» الاستشارية بعنوان «الكويت تضع الغاز نصب عينيها لخدمة الطلب المحلي المتزايد»، ان الكويت تهدف إلى زيادة إنتاج الغاز غير المصاحب لتلبية الطلب المحلي المتنامي، حيث أعطت الأولوية لتصدير النفط بدلاً من استخدامه في توليد الطاقة.
ومحاولة الكويت للدفع بنمو إنتاج الغاز المحلي هي محاولة لتقليل الاعتماد على الواردات خلال السنوات المقبلة مع ارتفاع استهلاك الغاز المحلي. وتوقع التقرير أن يزيد اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ بشكل ﻗﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺪى 10 ﺳﻨﻮات، ﺑﻔﻀﻞ ارﺗﻔﺎع اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻐﺎز ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ.
وستؤدي المشاريع الصناعية الكبرى، بما في ذلك محطات التحلية، ومحطات الطاقة الجديدة العاملة بالغاز، والمرافق البتروكيميائية، إلى زيادة الطلب على الغاز على الرغم من ارتفاع الاستثمارات في توليد الطاقة المتجددة.
وبناءً على السيناريوهات الحالية – تشمل المشاريع الرئيسية المرحلة الثانية من محطة شمال الزور العاملة بالغاز والمرحلة الأولى من محطة توليد الكهرباء في الخيران، وكلاهما سيضيف 1800 ميغاواط من الطاقة المولدة للطاقة – يتوقع التقرير أن مصادر بديلة للطاقة، غير الطاقة المتجددة، ستقدم مساهمة متواضعة فقط في المصادر الحرارية التقليدية.
ومن المتوقع أن تستمر الكويت في إعطاء الأولوية لتصدير النفط بدلا من استخدامه في توليد الطاقة، مما يزيد من الضغط على إمدادات الغاز.
تأتي أغلبية إنتاج الغاز الطبيعي في الكويت من الحقول المصاحبة، وهذا يعتمد على معدلات إنتاج النفط والمعرضة للانخفاض وفق قرارات منظمة أوبك.
وتنتج الكويت حالياً أقل من 15 مليار متر مكعب من الغاز المصاحب الحامض من حقول النفط المنتجة، كما أنها تنتج أيضاً غازاً غير مصاحب (إضافة إلى المكثفات) من حقول الغاز الجوراسية في الشمال.
وبالانتهاء من المرحلة الثانية من مشروع تعزيز إنتاج الغاز غير مصاحب والمكثفات في الحقول الجوراسية سيزيد الإنتاج من 1.8 مليار متر مكعب و55 ألف برميل يومياً، إلى أكثر من 5.3 مليارات متر مكعب و175 ألف برميل يومياً.
وأطلق مشروع الغاز من الحقول الجوراسية في عام 2010 مستهدفاً مصادر الغاز العالية الضغط والغنية بالكبريت.
ونتج عن الاستكشافات في الخزانات الكربونية الجوراسية في شمال الكويت نجاحاً ملحوظاً منذ بدايته مع اكتشاف 6 حقول للغاز الضيق. ولعدة أعوام، تجمد إنتاج الغاز غير مصاحب عند نحو 1.8 مليار قدم مكعب و55 ألف برميل يومياً من المكثفات أنتجت من المنشأة EPF-50، واكتملت خلال المرحلة الأولى من المشروع.
وتوسعتها أضافت نحو 0.4 مليار متر مكعب من الغاز وتم الانتهاء منها في عام 2018 الحالي.
وفي إطار توجه الكويت الكبير إلى زيادة إنتاج الهيدروكربونات، أطلقت الحكومة المرحلة الثانية من المشروع، ويتضمن إنشاء ثلاث منشآت لتعزيز الإنتاج في الحقول الشمالية، تمتلك كل منها سعة إنتاجية 1.07 مليار متر مكعب من الغاز و40 ألف برميل يومياً من المكثفات.
وتحمل المنشآت القياسية المفتاح لزيادة الإنتاج من الحقول الجوراسية في الكويت من 5.36 مليارات قدم مكعبة من الغاز الحر و175 ألف برميل يومياً من المكثفات إلى 8.8 مليارات متر مكعب من الغاز الحر و240 ألف برميل يومياً من المكثفات خلال المرحلة الثالثة من المشروع.
وأعلن في شهر أكتوبر من عام 2017 عن مخططات لطرح مناقصات لـ220 ألف برميل يومياً و590 مليون قدم مكعب يومياً من وحدة إنتاج الغاز الجوراسي JGF-1 ، ولكن تم إلغاؤها الآن بشكل نهائي واستبدالها بخطط لمنشآت تعزيز الإنتاج.
ومن المخطط أن تكون سعة المنشأة الأولى 3.6 مليارات قدم مكعب من الغاز غير المصاحب و65 ألف برميل يومياً من المكثفات. ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل في 2020.

مشروعات الغاز الجوراسي
سيبرهن النمو البطيء في تنمية الغاز المحلي أنه غير كاف لتلبية الاحتياجات المتزايدة التي ستغطيها واردات الغاز المسال المتزايدة أيضاً.
وفي السابق، أبطأت النزاعات السياسية والتحديات التقنية من تطوير الحقول الجوراسية في الكويت.
الأهم من ذلك، تفتقر شركة نفط الكويت الخبرة لتنمية هذه الحقول لوحدها. وفي عام 2010، وقعت نفط الكويت اتفاقية للخدمات التقنية مع شركة «شل» لتنمية الخزانات شديدة العمق وعالية الضغط.
وتبلغ تكاليف الإنتاج في الحقل نحو 6 – 8 دولار للمليون وحدة حرارية، حيث يشكل التواجد العالي للكبريت تحديا في الإنتاج.
وخطة التنمية الجديدة التي أعلنتها شركة نفط الكويت لإنتاج 45.2 مليار قدم مكعب بحلول 2020، يتوقع التقرير أنه هدف غير محتمل تحقيقه بالأخذ بالاعتبار أن توقعات الإنتاج كانت 16 مليار قدم مكعب في 2018.
وشكك التقرير في ان الكويت ستحقق أهدافها لإنتاج الغاز في الوقت المحدد مع ملاحظة أنه ليس الهدف الطموح الوحيد الذي تعلنه الحكومة من دون الوسائل المتاحة لتحقيقه.
ومثال آخر، إعلان نفط الكويت عن إستهدافها زيادة إنتاج السوائل من 4 ملايين برميل يومياً في 2020، وهو هدف يستبعد التقرير تحقيقه.
وعلى هذا الأساس تتوقع «فيتش سوليشن» أن يلبي الطلب بزيادة في واردات الغاز الطبيعي. وتشير توقعات التقرير الى أن يزيد إجمالي واردات الغاز من نحو 5 مليارات متر مكعب في 2016 إلى أكثر من 15 مليار متر مكعب في 2027، مدفوعاً بالحاجة لتلبية احتياجات الاستخدام المنزلي ومحطات توليد الطاقة وإنتاج البتروكيماويات.