كويت تايمز 
كويت تايمز: طالب نواب بوقف قرار وزارة المالية في شأن تخفيض المخصصات المالية للديبلوماسيين، فيما نقل النائب فارس العتيبي عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح خلال اتصال بينهما بأنه سينظر في موضوع المبتعثين الديبلوماسيين في الخارج وبأن هناك تنسيقاً جارياً معه ومع وزير الخارجية لبحث هذا الموضوع.
وقال العتيبي بأن الوزير الصالح أبلغه بأنه سيتم دراسة فارق العملات بين الدينار الكويتي والعملات الخارجية وبأن وزارة المالية ستأخذ بعين الاعتبار ملاحظات ديوان المحاسبة المتعلقة بهذا الموضوع، لإنهائها لأن هذه الملاحظات من الديوان كانت بناءً على توصية من وزير مالية سابق ما جعل ديوان المحاسبة يجعلها مخالفة متكررة على الوزارة بالصرف.
من جانبه، طالب النائب عسكر العنزي بوقف قرار وزارة المالية بشأن تخفيض المخصصات المالية للعاملين في السلك الديبلوماسي والقنصلي في سفارتنا بالخارج، مؤكداً بأنه قرار خاطئ لما له من آثار سلبية على شاغلي الوظائف الديبلوماسية وهو ما يتعارض مع أهمية الأعمال المنوطة بهم لخدمة الدولة خارجياً.
وقال العنزي في تصريح صحافي، «نحن على ثقة بتدخل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد لتصويب القرار الخاطئ فمن غير المقبول تخفيض رواتب العاملين في بعثاتنا الديبلوماسية الخارجية رغم مهامهم الجسام»، مشيرا إلى أن له تداعيات سلبية على أسر العاملين وما يتحملونه من أعباء مالية كبيرة في الدول التي يعيشون فيها وما يترتب عليه من عدم استقرار لأسرهم.
وأضاف العنزي أن «المبررات التي استند عليها لاتخاذ قرار تخفيض المخصصات المالية للوظائف الديبلوماسية غير مقنعة، خاصة أن تثبيت صرف أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الكويتي لا يتناغم مع عملهم وما يساهمون به من دور كبير في الدفاع عن مصالح البلد وما تمر به المنطقة من ظروف سياسية ملتهبة».
وبدوره، دعا النائب الدكتور محمد الحويلة الشيخ صباح الخالد إلى التدخل من أجل إعادة النظر في القرار، خاصة وأن رواتبهم أقل من نظرائهم الخليجيين فيجب مساواة رواتبهم مع أفضل رواتب تصرف في الدول الخليجية.
وقال الحويلة: إن النائب الأول دائما حريص على البعثات الديبلوماسية، فهو دائما ما يولي موضوع البعثات الخارجية الرعاية التامة لمتابعة أحوال المواطنين في الخارج، وكذلك من أجل تنمية العلاقات مع الدول في المجالات كافة وبشكل يحقق المصالح المتبادلة.
وتحدث الحويلة عن الدور المتميز الذي يبذله رجال السلك الديبلوماسي في جميع دول العالم من خلال سفارات الدولة، كما لا ننسى الصعوبات والمعاناة التي تواجه العاملين بالسفارات، وكذلك أسرهم خارج دولة الكويت، وموجة الغلاء زادت وأصبح المستوى المعيشي لا يتناسب مع رواتب ومخصصات الديبلوماسيين، ويفترض أن نقدم لهم الدعم الذي يستحقونه لأداء مهامهم بتمثيل الكويت في جميع الدول لاسيما في مثل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة، وهو ما يتطلب دعم البعثات الديبلوماسية لنكون عونا لها في أداء دورها الوطني.
وطالب النائب الدكتور منصور الظفيري النائب الأول بضرورة التدخل الفوري لإعادة النظر في القرار، داعيا إلى الإسراع في اتخاذ القرار الذي يعيد الأمور إلى نصابها.
وقال الظفيري في تصريح صحافي إن الديبلوماسيين توكل لهم مهام جسيمة، وحاليا الأوضاع تتطلب المزيد من الدعم لهم في ظل التوتر الذي تعيشه المنطقة الأمر الذي يستوجب الدعم الكامل للبعثات ليتسنى لها أداء دورها على أكمل وجه.
وأكد الظفيري أن القرار لم يكن بالحسبان، ونزل كالصاعقة على الديبلوماسيين علما بأن رواتبهم أقل بكثير من رواتب الديبلوماسيين الخليجيين، داعيا إلى إلغاء القرار وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه لأن القرارات المتسرعة تنعكس سلبا على العمل خاصة أنه لم يكن هناك سند قانوني وراء قرار تقليص رواتب الديبلوماسيين.
