كويت تايمز 
أعدّت وزارة الشؤون الاجتماعية خطة متكاملة للجرد السنوي للجمعيات التعاونية يشرف على تنفيذها المراقبون التعاونيون التابعون للوزارة.
وأوضح الوكيل المساعد لشؤون التعاون عبد العزيز شعيب، في تصريح صحافي أمس، أن «شهر ديسمبر من كل عام غالباً ما يكون نهاية السنة المالية لمعظم الجمعيات التعاونية، ونصت القرارات واللوائح المنظمة للعمل التعاوني على ضرورة تواجد ممثلين عن الوزارة لضبط محاضر الجرد الذي يتم بالجمعيات التعاونية وعمل إحصاء لجميع بضائع نهاية المدة وحصر إن كان هناك توالف أو رواكد من شأنها أن تؤثر في زيادة أرباح الجمعيات وفي توازن وضعها المالي». وأشاد شعيب في هذا الصدد بجهود العاملين في إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني الذين يقومون بعملهم على أكمل وجه بما اضطرهم في كثير من الحالات للبقاء على رأس عملهم لساعات متأخرة من الليل وحتى خلال أيام الاجازات الأسبوعية من أجل استكمال أعمالهم تحت ضغط انتهاء السنة المالية وكثرة المهام الموكلة إليهم، مشيراً إلى أن عمليات الجرد السنوي تضم أكثر من 15 لجنة وأكثر من 150 موظفاً للإشراف عليها.
وأكد أهمية الدور الذي يقوم به المراقبون التعاونيون وحرص الوزارة المستمر على دعم وتطوير منظومة الرقابة والتفتيش التعاوني من أجل ضمان نجاح الجمعيات التعاونية في تحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها.
في سياق آخر، نفى شعيب ما تم تداوله أخيراً بشأن إغلاق سوق كبد لبيع وشراء الأغنام إلى بعد صلاة العصر، مشيراً إلى أنه تم الاجتماع مع رئيس وأعضاء مجلس ادارة جمعية الثروة الحيوانية والبحث في الموضوع، حيث تبيّن أن الاغلاق كان لفترة وجيزة بسبب هطول الامطار وتكوّن مستنقعات مائية عند مداخل السوق وقد تعهد رئيس مجلس الادارة بأن يتم في المستقبل الالتزام بالمواعيد بعد إدخال الاصلاحات اللازمة في السوق لمنع تكرار مثل هذه الحالات.
وأكد شعيب أن الوزارة تتابع باستمرار مستوى الخدمات المقدمة من الجمعيات التعاونية بما يخدم المنطقة والمساهمين ويدفع نحو تطوير العمل التعاوني بوجه عام.
