الكويت: يجب ألا يخذل مجلس الأمن الشعب السوري مرة أخرى

أكدت الكويت ضرورة العمل لتنفيذ قرارات مجلس الأمن من أجل تمكين الشعب السوري من تحقيق طموحاته المشروعة عبر تسوية سياسية تتوافق عليها جميع مكوناته وتحافظ على وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، في جلسة عقدها مجلس الأمن امس الخميس لبحث المسار السياسي في سوريا.
وقال العتيبي ان المجتمع الدولي ومجلس الأمن خذلا الشعب السوري مرارا ويجب ألا يخذل السوريون مرة أخرى، مؤكدا في هذا الاطار ضرورة العمل لتنفيذ قرارات المجلس الدولي من أجل تمكين الشعب السوري من تحقيق طموحاته المشروعة.
وأوضح ان مجلس الأمن اعتمد بالإجماع قبل ثلاثة أعوام القرار 2254 الذي رسم خارطة الطريق للوصول إلى تسوية سياسية عادلة في سوريا وإعادة الاستقرار في «هذا البلد العربي العزيز ذي التاريخ العريق» لكن «لم نستطع وللأسف تفعيل هذا القرار وترجمته على أرض الواقع».
واضاف ان مدينة (سوتشي) الروسية شهدت في يناير الماضي كذلك الاتفاق في على تشكيل لجنة دستورية سورية «طال انتظار انطلاق أعمالها» مشيرا الى انه «يبدو حتى الآن أن الجهود المبذولة لكي تبدأ قبل نهاية هذا العام لم يكتب لها النجاح».
وجدد العتيبي في هذا الاطار الدعوة الى أن تكون اللجنة الدستورية «متوازنة وذات مصداقية وشاملة وتضم أطياف المجتمع السوري كافة» إيمانا بأهميتها بصفتها «محطة محورية في العملية السياسية السورية ستدفع بها إلى الأمام».
وبين ان هذه هي الخطوة الأولى في العملية الانتقالية السياسية التي تتضمن محطات عدة منها صياغة دستور وعقد انتخابات حرة ونزيهة تجرى عملا بهذا الدستور تحت إشراف الأمم المتحدة وطبقا لأعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة وتشمل جميع السوريين بمن فيهم من هم في الخارج وذلك وفق ما جاء في القرار 2254.
وتابع العتيبي قائلا «تابعنا عن كثب نتائج مشاورات ضامني اتفاق استانا» مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى سوريا ستافان دي ميستورا في جنيف في 18 ديسمبر الجاري «والتي سعت إلى المضي قدما في تشكيل اللجنة الدستورية»، مؤكدا في هذا الصدد «الدور المحوري للأمم المتحدة في تيسير عملية سياسية بقيادة وملكية سورية».
وأفاد «إننا أمام فترة حاسمة في المسار السياسي في سوريا ستتطلب أخذ قرارات حاسمة ولا أبالغ عندما أقول بأن مصداقية مجلس الأمن والأمم المتحدة على المحك في هذه المرحلة الدقيقة من الأزمة السورية».
وجدد العتيبي التأكيد على أنه «ليس هناك حل عسكري للأزمة السورية وهناك ضرورة لدعم كافة الجهود لتعزيز تدابير بناء الثقة بين الأطراف المعنية وأبرزها إطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين ودعم الآلية الدولية المستقلة للتحقيق في كافة الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتقديم المسؤولين عن ارتكاب مثل هذه الجرائم إلى العدالة».
وقال انه «طالما تشهد إدلب استقرارا نسبيا نتيجة للاتفاق الروسي – التركي فهناك بصيص من الأمل بإمكانية تحقيق انفراجه وإحراز خطوة مهمة نحو تنفيذ القرار 2254 وبيان جنيف لعام 2012».
واعرب العتيبي عن شكره وتقديره العميق لدي ميستورا على «جهوده المضنية» في هذا الملف متطلعا للعمل مع المبعوث الخاص الجديد غير بيدرسين مؤكدا انه «سيجد في الكويت كل الدعم والتشجيع من أجل إنجاح مهمته».