كويت تايمز 
طلبت الحكومة رسمياً من مجلس الأمة استرداد مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان وميناء مبارك الكبير.
وأحال رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، نسخة من المرسوم الأميري رقم 358 لسنة 2018 بشأن استرداد المشروع، والذي صدر بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وكانت بعض مواد المشروع الـ37 الذي أحيل إلى المجلس ونوقش أكثر من مرة في اللجنة المالية، محل جدل.
من جهة أخرى، مازالت قضية «النصب العقاري» حاضرة في مجلس الأمة، فبعد اجتماع لجنة الشؤون الخارجية في الأيام القليلة الماضة، وإعلان أن الخسائر تجاوزت المليار دينار، حمّل رئيس لجنة الشكاوى والعرائض البرلمانية النائب مبارك الحجرف، الحكومة المسؤولية الكاملة عن القضية «التي فتكت بالمواطنين في الداخل والخارج».
وأكد الحجرف أن اللجنة، التي اجتمعت أمس، تملك تصورات «لحل هذه القضية أو سنجبر الحكومة على حلها»، مشدداً على أن «هذا الملف شائك وخطير وبإمكانه أن يطيح بكل وزير»، ومؤكداً «لن نترك المواطنين من دون حماية، وسبق أن قلت إن هذا الملف سيكون أحد محاور استجوابنا في الأيام المقبلة».
من جهتها، أكدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية أن هناك ثلاث مناطق تعليمية ليس لديها عقود صيانة، ولمدة ثلاث سنوات.
ولفتت اللجنة إلى أن ديوان المحاسبة اكتشف أوامر عمل (صورية) تخص بعض أعمال الصيانة التي تتم بالأمر المباشر، مما أدى إلى إحالة بعضها للنيابة والبعض الآخر جار التحقيق فيها داخل الوزارة تمهيداً لإحالتها للنيابة.
