كويت تايمز 
شدد مصدر مطلع في ديوان الخدمة المدنية على «ضرورة التزام الجهات الحكومية كافة بتطبيق القرار المتعلق بتقييم أداء الموظفين وتحديد درجة كل موظف على أساسه»، مؤكداً أنه «لن يكون هناك أي استثناء لأي جهة من تطبيق القرار».
وقال المصدر إن «الجهات الحكومية ستبدأ عقب عطلة رأس السنة الميلادية، للمرة الأولى، بإدخال البيانات الخاصة بأعمال التقييم الوظيفي لموظفيها في برنامج النظم المتكاملة المرتبط مباشرة مع الديوان، وذلك وفق قرار مجلس الخدمة في شأن تعديل قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين في جهات الدولة المختلفة».
وطالب النائب محمد الدلال أمس بتأجيل بدء العمل بالقرار لمدة سنة «نظراً لما له من أثر مباشر في تقييم الموظفين، وتولي المناصب الإشرافية، وما قد يترتب عليه من ظلم لبعضهم نتيجة عدم علمهم بالقرار، بسبب تعميمه في فترات زمنية مختلفة في الوزارات والجهات الحكومية».
وأوضح المصدر أن «فترة إدخال البيانات تستغرق في العادة ما بين 3 أسابيع إلى شهر»، لكنه رجح أن «تستغرق هذا العام مزيداً من الوقت مقارنة بالسنوات الفائتة نظراً لتطبيق القرار الجديد الذي يحتاج إلى ربط بصمة الموظف التي تثبت مدى الالتزام بالدوام الرسمي وتمثل 30 في المئة من التقدير العام للموظف بمجموع عوامل التقييم الخاصة بكفاءة الأداء الفردي والجماعي والقدرات الشخصية (الأداء والإنجاز)، التي يحدد نسبتها الرئيس المباشر والتي يصل مجموعها إلى 70 في المئة من أعمال التقييم».
وأشار إلى أن «مراقبي شؤون التوظيف الموزعين على تلك الجهات، من قبل ديوان الخدمة، مكلفون بمراقبة مدى سلامة إجراءات عملية إدخال البيانات»، لافتاً إلى أن «أي ملاحظات ترصد من جانبهم سيتم رفع تقرير بها إلى الديوان».
وجدير بالذكر أن درجة الامتياز تُمنح للحاصلين على نسبة 90 في المئة وما فوق، وتعطي الموظف أحقية في الحصول على مكافأة الأعمال الممتازة وعلى وظيفة إشرافية والموافقة على طلب بعثة دراسية.
