كويت تايمز: وقعت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة العامة للرياضة وثيقة تعاون مشترك لدعم قدرات الهيئة العامة للرياضة بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، د.خالد مهدي، وممثل برنامج الامم المتحدة الانمائي، زينب بنجلون، والمدير العام للهيئة العامة للرياضة، الشيخ أحمد المنصور.
وعقب توقيع الوثيقة ادلى الأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، د.خالد مهدي، بتصريح صحافي اكد فيه أن الهدف الأساسي من توقيع هذه الوثيقة هو دعم القدرات المؤسسية والوطنية للهيئة العامة للرياضة، وكذلك تنمية دورها بما يتوافق مع متطلبات خطة التنمية، مشيرا الى ان الوثيقة تندرج تحت مظلة البرنامج الوطني بالتعاون بين حكومة دولة الكويت ممثلة في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي.
وأكد ان هذا التعاون يساهم في تفعيل الخطط التنموية وتحقيق الاهداف الدولية للتنمية المستدامة في ما يتعلق بتنمية الرياضة والصحة والسلامة البشرية، فضلا عن تحقيق ركائز وسياسات خطة التنمية وأهداف التنمية المستدامة، لافتا الى انه سبق أن تم توقيع وثائق مماثلة دخلت فيها اطراف اخرى مثل الهيئة العامة للقوى العاملة، وسيتم خلال الفترة المقبلة توقيع وثيقة تتعلق بمكافحة المخدرات مع وزارة الداخلية ووثيقة اخرى تتعلق بتمكين المرأة بالتعاون مع جامعة الكويت ضمن اهداف التنمية المستدامة.
من جانبه، تقدم المدير العام للهيئة العامة للرياضة، الشيخ أحمد المنصور، بالشكر الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، وإلى المجلس الاعلى للتخطيط والأمانة العامة، ممثلة في الأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، د.خالد مهدي، وكذلك الشكر الى برنامج الامم المتحدة الانمائي على الاعداد والتجهيز لهذه الوثيقة التي تخدم الوضع الاستثنائي الذي تعيشه الهيئة العامة للرياضة في ما يتعلق بتطوير الانظمة واعداد القوة البشرية المميزة وزيادة القدرة الفنية والادارية والمهنية في شتى المجالات في الهيئة العامة للرياضة.
وأضاف انه تم توقيع وثيقة تعاون مشترك لتعزيز البرامج والأفكار التنموية الخاصة بالهيئة العامة للرياضة باشراف الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي على بحث وتنفيذ عدة مجالات، منها جلب المستشارين المختصين في مجال التنمية المستدامة، وتعزيز القدرات البشرية المحلية الكويتية لرفع كفاءتها وقدراتها، معربا عن امله ان يكون البرنامج مفيدا وطموحا خلال الفترة المقبلة حتى 2018، وأن يحقق الأهداف المرجوة منه في شتى المجالات المطروحة.