كويت تايمز 
قال النائب محمد الدلال، إن حكم المحكمة الدستورية بإلغاء المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة جعلت لدينا فراغ دستوري، لافتا إلى أن أي قضيه جنائية لأي نائب مستقبلا ستدخلنا في متاهة.
واضاف الدلال: «الفراغ خلق لنا مشكلة فيما يخص قانون الانتخابات وأيضا سيخلق لنا مشاكل في قوانين أخرى مرتبطة بقانون الجنايات» مشيرا إلى أن التجارب العالمية تؤكد أن العضوية لا تسقط إلا بعد عرض الامر على المجلس.
وتابع محمد الدلال: «عدم تطبيق بعض مواد الدستور أو اللائحة في الماضي لا يعني عدم صحتها ولو نظرنا إلى قانون توارث الإماره لم يستخدم إلا مرة واحده في سنة ٢٠٠٦»
