كويت تايمز 
التزمت الهيئة العامة للقوى العاملة بقرارات مجلس الوزراء بشكل عام، وتحديداً قراره في ما يخص دمج الهيئة مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، ومازالت بانتظار صدور القرار بالشكل النهائي، لتنفيذه ودمج الادارات والقطاعات حسب الهيكل التنظيمي المعتمد.
وقال مصدر في الهيئة إنها «من منطلق حرصها على تيسير العمل تتخذ بعض الخطوات الاجرائية في ما يخص اعمال البرنامج لعدم عرقلة اعمال المواطنين، بالاضافه الى الأخذ بعين الاعتبار الرد على ملاحظات ديوان المحاسبة في ما يخص برنامج اعادة الهيكلة، وجميع ما يتعلق فيه من ملاحظات في شأن الوصف الوظيفي لوحدات الهيكل التنظيمي والهيكل التنظيمي المعمول وتقارير مكتب التفتيش والتدقيق وغيرها من ملاحظات».
في سياق آخر، أكدت الهيئة أمس، حرصها على توعية العمالة الوافدة قبل وصولها إلى البلاد، وتعريفها بحقوقها وواجباتها.
وقال نائب المدير العام لحماية القوى العاملة في «الهيئة» عبدالله المطوطح، في تصريح عقب اجتماعه ومساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية سامي الحمد، إن الهيئة قامت بتزويد وزارة الخارجية مطوية حول حقوق وواجبات العمالة الوافدة داخل الكويت بحسب قانون العمل.
وأضاف المطوطح أن المطوية مترجمة إلى سبع لغات وذلك لتوزيعها على الدول والبعثات الديبلوماسية في الدول المصدرة للعمالة الوافدة لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم قبل قدومهم إلى البلاد.
واعتبر ذلك استكمالا لحملة (تعزيز) الهادفة إلى توعوية وتعزيز مفهوم العمل اللائق في الكويت، وتوعية أطراف الإنتاج بما يخدم التنمية عبر خلق بيئة عمل آمنة و مستقرة وعادلة للجميع. وأشاد المطوطح بدور وزارة الخارجية وتعاونها مع هيئة القوى العاملة في توعية العمالة الوافدة بحقوقها وواجباتها.
