كويت تايمز 
فيما خاطبت بلدية الكويت أخيراً الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، بضرورة تسلم موقع «f 2» المخصص لها في منطقة الوفرة الزراعية، لإقامة مزارع نموذجية، وقسائم لتربية الخيول، ومنطقة خدمات ومرافق، لا تزال الهيئة تتهرب من تسلم الموقع رغم وجود موافقات بتخصيص 9 كيلومترات مربعة، من اللجنة الموقتة المكلفة باختصاصات المجلس البلدي في عام 2017.
ووجه نائب مدير عام البلدية لشؤون قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي محمد الزعبي، كتاباً إلى مدير هيئة الزراعة في 25 ديسمبر الماضي، لإيفاد مندوب الهيئة، ومراجعة إدارة المساحة في البلدية لتسلم الموقع، مشترطاً في كتابه موافقة وزارة المالية قبل تسليم الموقع.
وفي التفاصيل، كشف مصدر مسؤول في بلدية الكويت أن اللجنة الموقتة المكلفة باختصاصات المجلس البلدي، أصدرت قراراً في 29 نوفمبر 2017، في شأن تخصيص موقع بمساحة 9 كيلومترات مربعة، تحتوي ما بين 200 و300 قسيمة لتربية الخيول، بواقع 10 آلاف متر مربع لكل قسيمة، وقسائم مزارع نموذجية لأغراض انتاجية زراعية بمساحة لا تقل عن 50 ألف متر مربع للقسيمة الواحدة، ومنطقة الخدمات والمرافق على أن تشمل موقع خدمات بيطرية، ومستشفيين بيطريين بمساحة 5 آلاف متر مربع لكل موقع، وصيدليات، وموقع تجميع وتدوير وتصنيع المخلفات الحيوانية بمساحة تقريبية 50 ألف متر مربع، و3 مواقع تصنيع وبيع الأعلاف بمساحة 5 آلاف متر مربع، ومحجرا صحيا بمساحة 10 آلاف متر مربع، ومراكز تدريب للثروة الحيوانية عدد 2 بمساحة 5 آلاف متر مربع لكل موقع.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة اشترطت، أن يتم التنسيق مع وزارات الخدمات والالتزام باشتراطاتها، قبل التنفيذ، على أن تتحمل الهيئة تكلفة ونقل وحماية الخدمات، وأن تقوم الهيئة بتقديم مخططات تفصيلية للمشروع، مبينة فيها كل المشروعات المطلوب إقامتها، على أن يتم اعتمادها من إدارتي المخطط الهيكلي والتنظيم العمراني، وذلك قبل إصدار التراخيص اللازمة.
واضاف أن اللجنة شددت على ضرورة أن تأخذ الهيئة التعهدات اللازمة بعدم المطالبة بتوصيل الخدمات قبل تنفيذها، إضافة لأهمية التزام الهيئة بنظام البناء المعمول به في المنطقة، والنظام المقرر لقسائم الخيل، مضيفة أنه يجب على الهيئة الحصول على موافقة الجهات الحكومية ذات العلاقة، وأخذ موافقة الهيئة العامة للبيئة، إضافة للابتعاد عن حرم ومسار الطريق الإقليمي الجنوبي لمسافة لا تقل عن 220 مترا، مع الالتزام بالإحداثيات.
وتعليقا على هذا التأخير في تسلم الموقع وتوزيعه على المستحقين من مربي الخيول، قال رئيس جمعية الخيل العربية وأحد مربي الخيل صالح سعد السعيد ان الهيئة منذ 2010 لم تقم بتوزيع أراض لمربي الخيل الذين يعانون من ارتفاع الايجارات، وكثرة أوجه الصرف والجهد المبذول في تربية الخيل العربي.
وأوضح أن تربية الخيل العربي ليست كغيرها من الانشطة الزراعية أو الحيوانية، لأن ملكيتها وتوثيقها موجودان لدى مركز الجواد العربي، بالإضافة إلى سجل الأنساب، وعليه فلا يحق للمالك الذي يرغب بتخصيص حيازة ان يبيع أو يستبدل نشاط تربية الخيول التي بدأ فيها مشواره للحصول على حيازة زراعية، على عكس الأنشطة والهوايات الاخرى الممكن استبدالها أو بيعها بعد تطعيمها.
ودعا السعيد مدير عام الهيئة العامة للزراعة الشيخ محمد اليوسف الى اتخاذ اللازم، والتحقق من هذا التأخير، ولمصلحة من لم يتم تسلم هذه الاراضي لحيازات لمربي الخيل العربي منذ العام الماضي، لإعطاء كل ذي حق حقه.
