كويت تايمز 
في الوقت الذي أكد فيه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير ضرورة تذليل العقبات أمام تنفيذ المدن الاسكانية، كشفت مصادر صحفية عن استمرار إغلاق ملف عمالة الشركة الصينية في عقد المطلاع الثاني.
وقالت المصادر: الهيئة العامة للقوى العاملة لا تزال تعطّل إجراءات فتح الملف، رغم انتهاء المقاول من الملاحظات العمالية الخاصة بشكاوى صرف الرواتب.
وأوضحت أن قسم السلامة المهنية والرعاية العمالية في الهيئة أكد في كتاب موجّه لادارة العقود الحكومية انتهاء المقاول من الملاحظات الخاصة بسكن العمال، داعياً إلى فتح الملف لمدة شهر لحين استكمال التفتيش على الشركة.
وذكرت المصادر أن الشركة الصينية ووكيلها المحلي تجاوزا كل الشكاوى العمالية المرتبطة بالرواتب وبينا للمسؤولين في هيئة القوى العاملة مكمن خطأ الصرف المرتبط بانشاء الحسابات البنكية بأرقام جوازات السفر وليست الارقام المدنية، وبالتالي نتج عنه عدم إدخال الصرف على نظام الهيئة والمراقبة المعمول به.
واستغربت المصادر غياب «السكنية» صاحبة المشروع عن التدخّل وانهاء المشكلة التي يعاني منها المقاول الصيني لتفادي التأخير وتعجيل وتيرة الاعمال التي شهدت مؤخرا تقدماً ملحوظا في عدد من الضواحي المقرر تسليمها، بدءا من ابريل المقبل.
وزادت ان المسؤولين في «القوى العاملة» لم يقوموا بإنهاء قضية الشركة الصينية، رغم وجود كفالة بنكية تصل قيمتها إلى مليوني دينار.
