كويت تايمز 
قال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، في شهادته بقضية اقتحام السجون خلال ثورة يناير 2011، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعدد من قيادات تنظيم الإخوان، إن وجود أنفاق تهريب في سيناء لم يكن بعلم الدولة.
ورداً على سؤال القاضي، أجاب الرئيس الأسبق أن «الأنفاق حفرت من أجل العبور وقصتها قديمة، قبل ثورة 25 يناير».
ورفض مبارك الرد على أسئلة للقاضي حول عبور أشخاص من حماس، والحرس الثوري الإيراني، أو حزب الله خلال أحداث الثورة.
وطلب مبارك إذناً بعدم التكلم على تلك الموضوعات «حتى لا أرتكب مخالفة»، كما قال. ورد القاضي أن «هذا حق وما عدا ذلك من الأسئلة إذا كنت تستطيع الإجابة عليها فأجب».
وسأل القاضي مبارك: هل لديك معلومات عن اقتحام الحدود الشرقية؟ ورد مبارك أن عمر سليمان، مدير المخابرات العامة أخبره بذلك قائلاً «هناك قوات مسلحة «حوالي 800 شخص» اقتحمت الحدود.
وعن جنسيات الأشخاص المتسللين، قال مبارك إنه «لا يعرف ذلك، موضحاً أنه دخلوا مصر من الأنفاق ومعهم سيارات وأسلحة».
واعتبر مبارك أن دخول الأشخاص «فيه مساس بسلامة البلاد، ارتكبوا أفعالاً لا أستطيع البوح بها لأنها تتعلق بأمن البلاد».
وقال الرئيس الأسبق إنهم قدموا من غزة. وإنهم تسللوا وليس هناك مسؤولون عن ذلك وتوزعوا ولكن هناك من سهلوا لهم العملية من شمال سيناء.
وأوضح أنهم «تسللوا لكي يزيدوا الفوضى في البلد متعاونين مع الإخوان المسلمين”. ورفض الإجابة عن سؤال «كيف عرفت أنهم تعاونوا مع الإخوان المسلمين»، طالباً إذناً من القوات المسلحة.
وأكد مبارك أن المتسللين استخدموا السلاح من رفح للشيخ زويد إلى أماكن كثيرة توزعوا فيها ضد الشرطة.
وقال إنهم ذهبوا للسجون لتخريج المعتقلين من حزب الله، وحماس، والإخوان المسلمين.
وفي الميادين قال مبارك إنهم كانوا يطلقون النار من أسطح البنايات، وهجموا على رجال الشرطة في شمال سيناء في رفح والشيخ زويد وفي العريش وفي الأكمنة.
وحول المنشآت الحكومة التي قاموا بتدميرها، رد الرئيس المصري الأسبق أنه لا معلومات لديه. كما قال إنه ليس لديه معلومات عن خطف 3 من ضباط الشرطة والعناصر.
وعن السجون التي هاجموها قال مبارك: وادي النطرون أساساً لأن فيها من حماس والإخوان المسلمين وآخرين. وهناك سجنان آخران ليس لدي معلومات عنها.
ووصل مبارك إلى محكمة الجنايات صباح الأربعاء للإدلاء بأقواله في قضية اقتحام السجون المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قادة الإخوان.
وشهدت المحكمة والطرق المؤدية إليها إجراءات أمنية مشددة، وسط انتشار مكثف لقوات الأمن والكلاب البوليسية وأجهزة فحص المفرقعات.
