كويت تايمز 
تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 696 بشأن إزالة القسائم الصناعية والحرفية في ساحل عشيرج بمنطقة الدوحة أوضح مدير عام البلدية بالإنابة المهندس فيصل صادق الجمعة بأنه ومنذ البدء في تنفيذ القرار في السادس عشر من الشهر الجاري بإزالة القسائم المشمولة بالقرار والتي بلغت 22 قسيمة صناعية فقد تم إزالة 11 قسيمة بالكامل في عشرة أيام متواصلة.
وكشف الجمعة في تصريح صحفي بأن البلدية قامت بوضع خطة تنقسم إلى مرحلتين لإزالة القسائم المشمولة حيث تتضمن المرحلة الأولى القسائم الغير مستغلة إستغلالا صحيحا وتم إنهاء عقودها والمرحلة الثانية إزالة القسائم التي سوف يتم نقلها بعد توفير البديل من قبل الهيئة العامة للصناعة مشيرا إلى إنه قد تم إزالة 11 قسيمة خلال فترة وجيزة أستمرت لمدة عشرة ايام وسيتم الإنتهاء من إزالة 14 قسيمة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الجمعة بأن هذه القسائم مرخصة وليست متعدية على أملاك الدولة ولكن تم ترخيصها في الفترة السابقة بمنطقة حيوية على البحر والجون مؤكدا على إنه بعد إعداد دراسة بيئية عن المنطقة والساحل وأوصت الدراسة بضرورة نقل تلك القسائم تم إصدار القرار 696 بضرورة نقل هذه المنطقة لتعارض وجود القسائم الصناعية بهذه المناطق لحيوية تلك المناطق وإستغلالها إستغلال أمثل بعد الإزالة يناسب حيوية المناطق وتحويلها لمناطق نظيفه بيئيا.
ولفت الجمعة إلى أن مساحة الأراضي التي سوف يتم تحريرها بعد إزالة الــ 22 قسيمة المشمولة بالقرار ما يقارب 35000 ألف متر مربع مؤكدا على أن المرحلة الأولى وفقا للخطة التي رسمها مجلس الوزراء تتضمن تحرير أراضي مايقارب مساحتها من16000 إلى17000 ألف متر مربع وبعد نقل القسائم المتبقية وتوفير البديل من قبل الهيئة العامة للصناعة سوف يتم إزالة القسائم المتبقية وتحرير اراضي بمساحة 35000 الف متر مربع.
وأشار الجمعة إلى أن القسائم المشمولة بالإزالة قد تم تقسيمها إلى قسمين قسم تم قطع تيار الكهرباء عنه وقد بدأت البلدية بالإزالة في القسائم التي تم قطع التيار عنها أما القسائم الأخرى سوف يتم إزالتها بعد توفير البديل لهم من الهيئة العامة للصناعة.
وأكد الجمعة على أن البلدية قامت خلال عشرة ايام برفع قوارب وقد تم إرسالها إلى مواقع الحجز فضلا عن رفع 1170 متر مكعب من أنقاض البناء بما يقارب 65 نساف.
وأختتم الجمعة تصريحه مثمنا دور الجهات الحكومية التي قامت بالتعاون مع البلدية وتعاون المواطنين برفع ممتلكاتهم وتسهيل دور البلدية في تنفيذ الإزالة.
