كويت تايمز 
كويت تايمز: ذكر رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية فيصل الشايع أن علاوة الأولاد وبدل الإيجار باتتا ضمن منظومة البديل الاستراتيجي التي ستكون جاهزة مطلع دور الانعقاد المقبل، مؤكدا على أن الحكومة ممثلة بوزارة المالية تعهدت بتقديم بديل استراتيجي شامل للحالة المالية للدولة.
وقال الشايع إن الحكومة وعدت بدراسة شاملة تضع حدا للتساؤلات بشأن علاوة الأولاد وبدل الإيجار وسلم الرواتب والعلاوات والكوادر والزيادات خصوصا أنها تمتلك جميع الأرقام والمعلومات الكفيلة بإنجاز الدراسة مضيفا أن اللجنة المالية ستقيّم الدراسة من حيث الشمولية والمنطقية وتحقيقها للغرض.
وذكر الشايع أن اللجنة المالية ستعمل في فترة الصيف بعد أن تلتقط أنفاسها على تجهيز بعض الاقتراحات بقوانين التي تنتظر رد الحكومة بشأنها ومنها التعديلات على عمل المحاسبين والمراجعين ورأي الحكومة بخصوص صندوق الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة.
وأوضح الشايع أن هناك مجموعة من الاقتراحات قدمت من قبل عدد من النواب وأحيلت إلى الحكومة ونحن ننتظرالرد الحكومي ليتسنى لنا طرحها للنقاش شارحا أن من ضمن ذلك عمل المحاسبين والمراجعين بالإضافة إلى التعديل على صندوق الطلبة الدارسين في الخارج وهو ملف يحتاج إلى دراسة متأنية لأن عدد الطلبة الكويتيين الدارسين في مصر فقط بلغ نحو 15 ألف طالب وهناك طلبة في بلدان أخرى وعندما يتم منح جميع هؤلاء الطلبة قرضا يوازي تكلفة دراستهم على أن يرجعوه بعد انخراطهم في العمل أمر ليس بالهّين وحسبته تعتمد على مخاطبة جهات عدة خصوصا أن الاقتراح حدد محفظة الصندوق بـ 50 مليون دينار تؤخذ من الاحتياطي وهي غيركافية قياسا بعدد الطلبة.
وبخصوص الوثيقة الإصلاحية أكد الشايع على أن اللجنة المالية أحالت إلى الحكومة استفسارات بشأن أمورعدة من بينها آلية تطبيق الحكومة لقانون الخصخصة والجهات التي سيتم تخصيصها بالإضافة إلى القوانين التي تحتاج إلى تعديل والتشريعات التي يجب إقرارها تماشيا مع الوثيقة الإصلاحية موضحا أن الوثيقة رحلّت إلى دور الانعقاد المقبل وكما ذكرت غير مرة أن المجلس يناقش الوثيقة ويبدي رأيه ويضع ملاحظاته أما قرارها فهو للحكومة.
إلى ذلك قال النائب عسكر العنزي أحد مقدمي اقتراح بقانون إنشاء صندوق لدعم وتشـجيع الطلبة الدارسين في الخارج على نفقتهم الخاصة إن الاقتراح بقانون يهدف إلى تشجيع الطلبة الدارسين في الخارج على نفقتهم الخاصة برأسمال وقدره خمسون مليون دينار يؤخذ من الاحتياطي العام للدولة وتكون لهذا الصندوق شخصية اعتبـارية مسـتقلة على أن يكون خاضعا لإشراف وزارة المالية.
وذكر العنزي أن الغرض من هذا الصندوق هو دعم وتشجيع الطلبة الدارسين في الخارج على نفقتهم الخاصة وذلك بمنحهم قروضا حسنة من دون فوائد تسدد على أقساط ميسرة طويلة المدى مع منح المتفوقين منهم جوائز ومكافآت تشجيعية وحوافز مالية بالإضافة إلى متابعة رعايتهم وحل مشاكلهم المتعلقة بدراستهم وإقامتهم بالخارج حتى عودتهم موضحا أن المقترح يسري على الطلبة الذين لا تنطبق عليهم شروط القبول في جامعة الكويت أو كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والطلبة الذين لا تنطبق عليهم شروط البعثات الدراسية التي تقدمها وزارة التربية.
وأكد العنزي على أن المقترح يقضي باسترداد جميع المبالغ المصروفة من الصندوق على الطالب بشكل أقساط ميسرة لمدة لا تقل عن عشرسنوات دون أي أعباء إضافية أو أرباح أو فوائد من أي نوع كانت ومن لم يكمل دراسته يرد إلى الصندوق جميع المبالغ التي تم إنفاقهاعليه وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات على أن يبدأ استرداد المبالغ المستحقة للصندوق في ذمة الطالب الذي استكمل دراسته بعد انقضاء شهرين من تاريخ التحاقه بالعمل.
