كويت تايمز 
أعلن رئيس لجنة الداخلية والدفاع عسكر العنزي عن رفض اللجنة لمقترح تجنيس غير المسلمين، لأنه وفق الدستور دين الدولة الإسلام.
وأوضح العنزي أن اللجنة رفضت بالإجماع الاقتراح الذي تقدم به النواب لحصر الجنسية الكويتية على المسلمين فقط، وجاء رأي الحكومة التي مثلها في الاجتماع نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح متطابقا مع رأي اللجنة.
وقال العنزي: كما ناقشت اللجنة منح الجنسية للأجنبية زوجة الكويتي بعد وفاة زوجها، وبعد مضي خمس سنوات على وفاة زوجها، بشرط وجود أولاد من زوجها الكويتي المتوفى، وأرجأنا الموضوع إلى حين تقديم الحكومة مشروع قانون يكون شاملا لملف تجنيس أرملة الكويتي، وفور احالته إلينا سنقوم بمناقشته.
وذكر العنزي أن اللجنة ناقشت أيضا اقتراحا مقدما مني، والنائب وليد الطبطبائي يقضي بانشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات، وانتهينا إلى تأجيل انشاء هيئة مكافحة المخدرات لمزيد من الدراسة بناء على طلب الحكومة.
حقوق «البدون»
على صعيد آخر، أعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة عادل الدمخي أن اللجنة انجزت تقريرها بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون، وجاء متوافقا مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها دولة الكويت، مثل اتفاقية عديمي الجنسية وسواها.
وقال الدمخي: اللجنة التقت جميع الجهات المختصة وناشطي حقوق الإنسان قبل اعتماد تقريرها، وتوقفت عند تعريف البدون في اجتماعات سابقة، لكن توصل الى الصيغة النهائية بعدما انتهينا من ايجاد صيغة للاقتراحات الثمانية التي قدمت.
وأوضح أن القانون يتضمن كل الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون، وهو يتوافق مع الاتفاقيات الدولية، وجاء بعد الجلوس مع جميع الجهات المعنية، وفور تجهيزه سيحال إلى مجلس الأمة.
وذكر أن لجنة حقوق الانسان اتخذت قرارات حيال بعض الشكاوى الواردة لها، وسنحيل رسالة إلى المجلس للتاكيد على حق اللجنة في تلقي الشكاوى والالتماسات مباشرة.
وأكد الدمخي أن اللجنة ستواصل زياراتها الميدانية لبعض الجهات، وسنزور السجن للوقوف على تطبيق وزارة الداخلية للتوصيات التي تضمنها تقريرنا بعدما قمنا بزيارة السجون في دور الانعقاد الماضي، معلنا عن زيارة اللجنة لمستشفى الطب النفسي في 5 يناير، خصوصا أن هناك قانونا للصحة النفسية مدرج على جدول أعمال جلسة 8 يناير.
