كويت تايمز 
قالت مصادر صحفية أن لجنة تقصي الحقائق في أزمة الأمطار الأخيرة ستباشر هذا الأسبوع استدعاء نحو 60 شركة ومكتبا استشاريا للتحقيق معها فيما يخص الخلل في المشاريع التي لها علاقة بها.
وقالت المصادر إن الاستدعاء يجري بناء على تقارير الجهات المعنية، وهي قطاعا الصيانة والهندسة الصحية في وزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وأشارت إلى أن اللجنة كانت قد طلبت من تلك الجهات تقارير فنية بالمناطق والطرق والبنية التحتية التي أصابها الخلل وتحديد الشركات ذات العلاقة بالأعمال المنفذة، وبناء عليه جرى توجيه كتب لتلك الشركات للمثول أمام لجنة التحقيق.
إلى ذلك، كشفت المصادر رفض قيادي سابق في إحدى الجهات المثول أمام اللجنة دون ابداء أسباب رغم مخاطبتها له في وقت سابق، مشيرة إلى أن هذا الموقف يثير علامات استفهام، خاصة أن ما تقوم به اللجنة عمل وطني ينبغي ألا يتأخر أحد عنه.
ويأتي الرفض في وقت قالت فيه مصادر من خارج اللجنة إن قرار تشكيلها لم يتضمن استدعاء المسؤولين السابقين مشيرة إلى أن هذه الجزئية تداركها الوزير السابق حسام الرومي في قرار آخر خاص بتشكيل لجنة تحقيق في تطاير الحصى صدر 19 الجاري ونص صراحة على حق استدعاء المسؤولين السابقين للمثول أمام تلك اللجنة.
في السياق، قالت المصادر أن وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري التقت الخميس الماضى مسؤولين في «تقصي الحقائق» وشددت على ثقتها التامة بأعمالها منذ بداية تشكيلها، ما جعلها تحيل إليها في وقت سابق وقبل توليها حقيبة الأشغال ملف التحقيقات الخاصة بمشكلة مدينة صباح الأحمد.
وأوضحت أن الوزيرة أكدت أهمية أن تنتهي اللجنة من أعمالها في الوقت المحدد، وهو 31 يناير المقبل لرفع تقريرها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
