كويت تايمز 
كويت تايمز: رصد “التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان” انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وأكد منسق التحالف اليمني للرصد والتوثيق، مطهر البذيجي، أن ميليشيات “الحوثي – صالح” الانقلابية تورطت في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.
وقال البذيجي (خلال جلسة الحوار، برئاسة د. هادي بن علي اليامي، رئيس لجنة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية)، إن ميليشيات “الحوثي – صالح” مسؤولة جنائيًّا -مباشرة وغير مباشرة- عن الجرائم والانتهاكات.
وأضاف البذيجي أن قرابة 8202 قتيل مدني بينهم 476 امرأة و508 أطفال قتلوا (خلال الفترة من 1 ديسمبر 2014 حتى 31 ديسمبر2015)، وتصدرت مدينتا تعز وعدن النصيب الأكبر بسبب أعمال القصف العشوائي والقنص والاشتباكات والألغام وضحايا التفجيرات والمفخخات التي قامت بها الميليشيات الانقلابية.
وحدد التقرير مسؤولية الميليشيات عن أعمال القصف العشوائي الممنهج، واستهداف المناطق التي يتواجد فيها السكان في معظم حروبها منذ حربها في نهاية عام 2013 في منطقة دماج بمحافظة صعدة، واستمرت خلال العام المنصرم في قصف المدنيين والمناطق الآهلة بالسكان خلال المواجهات المسلحة التي شهدتها المحافظات الأخرى.
وبحسب المعلومات المتوفرة، بلغ عدد الجرحى المدنيين في اليمن حوالي 19،882 جريحًا بينهم 1927 امرأة و2296 طفلا جراء العمليات المسلحة من قبل ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.
وبين البذيجي أن الميليشيا لا تزال تُواصل استخدام القصف العشوائي بمختلف الأسلحة الثقيلة على الأحياء السكنية والمناطق الآهلة بالسكان في محافظات تعز، والبيضاء، ومأرب، والجوف، ومديرية بيحان بمحافظة شبوة، ومديرية لودر بمحافظة أبين، مشيرًا إلى أن جريمة الاحتجاز التعسفي في الجمهورية اليمنية بلغت ذروتها خلال العام المنصرم؛ حيث وصل عدد المختطفين إلى 8458 مختطفًا من كافة الأطياف والتنوعات السياسية والثقافية.
وأوضح أن ميليشيا الحوثي وصالح انتهجت جريمة احتجاز المواطنين اليمنيين، وإذلالهم يوميًّا بحق المناوئين لها فكريًّا وسياسيًّا وخصوصًا الناشطين والإعلاميين والمثقفين وطلاب الجامعات، كما بلغ عدد المخفين قسريًّا 2706 مختفين، وتم رصد وتوثيق عدة حالات تعذيب للمحتجزين خارج نطاق القانون في بعض المحافظات.
وفيما يخص الانتهاكات بحق المنشآت العامة والخاصة، قال مطهر البذيجي إنه بلغ عدد المنشآت الحكومية التي تعرضت لأضرار 2780 منشأة وتوزعت الانتهاكات بين اقتحام مسلحين ونهب وتفتيش وفرض مندوبين تابعين بما يسمى اللجنة الثورية التابعة لميليشيات الحوثي وصالح ونهب الأختام التابعة للوزارات، وإقصاء موظفين وتوظيف آخرين واقتحام مقرات حكومية ونهب أسلحة مواقع عسكرية واستخدام المدارس والجامعات والمرافق الحكومية مخازن للسلاح وسجونا خاصة.
وكشف أن الأرقام والإحصائيات تُشير إلى أن ميليشيا الحوثي وصالح أقدمت على تفجير ما يزيد على 400 منزل في كافة محافظات الجمهورية اليمنية لأفراد يعارضون المليشيات وتواجدها على أراضيهم.
ودعا منسق التحالف اليمني للرصد والتوثيق منظمة الأمم المتحدة إلى السعي الجاد لتنفيذ قراراتها وخاصة قرارات مجلس الأمن 2140/2014م و2216/2015م وقرارات مجلس حقوق الإنسان 17/18 (2011م) و27/29 (2014م) وإلزام كافة أطراف النزاع بذلك، مطالبًا المجتمع الدولي بدعم إعادة بناء أجهزة إنفاذ القانون الوطنية ومؤسسات الدولة اليمنية بما يضمن بسط نفوذ الدولة.
