أكد النائب خالد العتيبي أن قراره برفض مقترح تجنيس غير المسلمين في اجتماع لجنة الداخلية والدفاع الخميس الماضي جاء متناغماً مع الدستور والعرف ورغبة الشارع الذي أبدى رفضه وتصديه الشديد للمقترح وقت الإعلان عن تقديمه.
وقال العتيبي إن «مدنية الكويت تعني الالتزام بدستورها المدني وليس التعدي عليه، ولن تدفعنا شعارات البعض والضغوط باسم الحريات والحقوق ( وهي قول حق يراد به باطل ) إلى الموافقة على مقترحات تعارض الدستور والرغبة الشعبية»، مضيفًا «المادة الثانية بدستورنا الذي يحدد إطار الدولة واضحة بنصها (دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع)»
وأضاف العتيبي أن رفض جميع أعضاء اللجنة للمقترح في الإجتماع ذاته وتناغم هذا الموقف النيابي مع الرأي الحكومي بحضور وزير الداخلية الرافض أيضًا له دليل رفضنا للمقترحات الدخيلة والتي تهدف لخلط الأوراق، مثمنًا وعي الشارع الكويتي الذي كان له الفضل الأول في إثارة هذه القضية بنجاحه بصناعة رأي عام إيجابي لها سيفيدنا الفترات المقبلة في التصدي أو الدفع بعدد من المقترحات المنتظرة، داعياً المواطن إلى الاستمرار في مراقبة أعمال المجلس والمشاركة برأيه وأفكاره.