كويت تايمز: أصدر مدير عام البلدية أحمد المنفوحي تعميما إداريا لانتظام حسن سير العمل ولتلافي تكرار ما جاء بملاحظات ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2015/2016.
وقال المنفوحي في قراره: على جميع الإدارات العاملة في قطاعات البلدية الالتزام الدقيق بتطبيق نص المادة 14 من قانون المناقصات العامة، بأن يراعى عند إعداد شروط المناقصات والممارسات الالتزام بوضع المواصفات التفصيلية عن كل صنف أو عمل أو خدمة، والرسومات التفصيلية الكاملة وجداول الكميات المفصلة الدقيقة التي تبين أفراد البنود والإجراءات الواجب اتباعها في تنفيذ العقود، ووضع الإجراءات التي يمكن توقيعها في حالة الإخلال بأحكام العقد أو التأخر في تنفيذ أي مرحلة من مراحل العقد.
وشدد على الالتزام الدقيق بتطبيق نص المادة 40 من قانون المناقصات العامة، بأنه في حال إعداد وثائق المناقصة أو الممارسة بواسطة مهندسين استشاريين، يتعين على اللجان الفرعية الالتزام عند دراسة العطاءات والتوصية بترسية المناقصة أو الممارسة أن تقوم بإجراء تلك الدراسة بالاشتراك مع الاستشاريين وفقا للعقود المبرمة معهم، وتقديم التوصيات اللازمة بهذا الشان، و انه على الجهة المعنية مخاطبة لجنة المناقصات المركزية بتوصية البلدية بالترسية الالتزام بارسال محاضر دراسة العطاءات التي تتم بالاشتراك مع المهندسين الاستشاريين الى لجنة المناقصات المركزية .
و اضاف انه على الجهة الطالبة لطرح المناقصة او الممارسة التاكد من خلو الموقع من أي عوائق قبل الطرح تفاديا للتاخر في البدء بتنفيذ الاعمال محل التعاقد ، و انه على لجنة المشتريات عند البت في ترسية المناقصات او الممارسات مراعاة التوصيات الفنية من قبل اللجان الفرعية و اذا رات اللجنة التوصية بالترسية بما لا يتفق مع توصية اللجان الفرعية فعليها ان تذكر المبررات و الاسباب التي دعت الى ذلك في محضر اجتماعها ، وعلى ان تكون المبررات و الاسباب متوافقة مع القواننين و التعاميم و النظم المنظمة لهذا الامر و بما يحقق المصلحة العامة ، مشددا على ضرورة التزام كافة الجهات المعنية بما جاء في التعميم تفاديا للمسئولية التاديبية المترتبة على مخالفته .
كويت تايمز 
