كويت تايمز 
أعلن المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، عن صرف 391 مليوناً وستمئة ألف دينار، لدعم العمالة والباحثين عن عمل ومكافآت الخريجين خلال الفترة من بداية أبريل حتى نهاية ديسمبر 2018.
وذكر الموسى في بيان صحافي، أمس، أن الهيئة تسعى دائما إلى تحسين سوق العمل والحد من العمالة الهامشية وتنمية العمالة الوطنية والإشراف على القوى العاملة في القطاعين الأهلي والنفطي والعقود الحكومية، فضلاً عن حماية العمال وحفظ حقوقهم.
وأشار إلى أهم الإنجازات التي تحققت في عام 2018، ومنها: قرار مجلس الوزراء بنقل شؤون العمالة المنزلية إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للقوى العاملة، وبموجب هذا القرار أصبحت العمالة المنزلية تابعة للهيئة، إلا أن الاختصاص تم نقله بصفة مؤقتة إلى وزارة الداخلية.
وتطرق الموسى إلى توقيع مذكرات تفاهم حول البرنامج الوطني للعمل اللائق في الكويت، ومذكرة تفاهم حول ربط أنظمة القوى العاملة مع مصر الكترونيا لعامي 2020/2019.
إيقاف ملفات
ولفت إلى إنجاز مهم يتمثل في إيقاف الملفات التي لديها عقود حكومية منتهية مسجلة بإدارة العقود والمشاريع الحكومية حتى تصفية العمالة على هذه العقود مع وضع ضوابط جديدة بالإدارة، بجانب وضع ضوابط لتنظيم تقدير الاحتياج للقطاع الصناعي والمركبات التجارية، مبيناً أن إيرادات الهيئة في العام الماضي بلغت أكثر من 329 مليون دينار.
وأشار إلى إطلاق بوابة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الأمانة العامة للتخطيط لعرض الإعلانات على الممارسات والمناقصات واحتباجات الجهات الحكومية التي تطرح من قبلها والمتعلقة بأنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإعطائها أولوية الاطلاع عليها.
وأضاف: تم البدء بمشروع تنفيذ مبنى الخدمات العمالية لإدارة عمل محافظة حولي، وتم استلام مشروع مجمع الخدمات العمالية لإدارة عمل محافظة الأحمدي، وتم الانتهاء من تصميم مجمع الخدمات العمالية لمحافظة الجهراء.
