كويت تايمز 
حصّلت الهيئة العامة للقوى العاملة خلال العام الميلادي 2018 إيرادات بلغت 67 مليوناً و615 ألفاً و931 ديناراً.
وكشف مدير عام الهيئة أحمد الموسى، في تصريح صحافي، أن حصيلة الإيرادات بلغت 18 مليوناً و20 ألفاً و5 دنانير منذ بداية العام في 1 يناير حتى 31 مارس، و49 مليوناً و595 ألفاً و926 ديناراً منذ 1 أبريل (بداية السنة المالية) حتى 11 ديسمبر، مشيراً إلى أنه «خلال الفترة من 1 أبريل حتى نهاية ديسمبر 2018، تم صرف 391 مليوناً و600 ألف دينار، بدل دعم عمالة للعاملين في القطاع الخاص والباحثين عن عمل ومكافأة الخريجين».
وأوضح أنه تم خلال 2018 «إطلاق بوابة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الأمانة العامة للتخطيط لعرض الإعلانات عن الممارسات والمناقصات واحتياجات الجهات الحكومية التي تطرح من قبلها، والمتعلقة بأنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإعطاء أصحاب المشاريع الأولوية بالاطلاع عليها».
ولفت إلى أن «إجمالي عدد المشتركين بخدمة (أسهل) بلغ 9452، وتم البدء بمشروع تنفيذ مبنى الخدمات العمالية لإدارة عمل محافظة حولي، وتم تسلم مشروع مجمع الخدمات العمالية لإدارة عمل محافظة الأحمدي، أما بشأن مجمع الخدمات العمالية لمحافظة الجهراء فقد تم الانتهاء من تصميم المشروع».
وأكد الموسى أن «الهيئة تسعى دائما إلى تحسين سوق العمل والحد من العمالة الهامشية، وتنمية العمالة الوطنية والإشراف على القوى العاملة بالقطاعين الأهلي والنفطي والعقود الحكومية، وعلى حماية العمالة وحفظ حقوقهم وتدريب العاملين في الهيئة وتطوير أساليب العمل فيها».
وأشار إلى ان أهم الإنجازات عام 2018 تتمثل قرار مجلس الوزراء 614 /2018 بنقل الاختصاصات الواردة في القانون 28 /2015 في شأن العمالة المنزلية إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للقوى العاملة، وبموجب هذا القرار أًصبحت العمالة المنزلية تابعة للهيئة، إلا أن الاختصاص تم نقله بصفة موقتة إلى وزارة الداخلية، بموجب قرار مجلس الوزراء 1036 الذي نص على «الموافقة على طلب الهيئة العامة للقوى العاملة منحها فترة انتقالية تنتهي في 31 /3 /2019، لمعالجة كافة الجوانب المتعلقة بنقل الاختصاصات ذات الصلة بالعمالة المنزلية من وزارة الداخلية إلى الهيئة، مع استمرار وزارة الداخلية مباشرتها للاختصاصات الواردة بالقانون 68 /2015 في شأن العمالة المنزلية حتى التاريخ المذكور».
وأشار إلى «إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل (القرار 552 /2018)، فيما بلغت الاستفسارات والأسئلة والاقتراحات الواردة بوسائل التواصل الاجتماعي 2301».
واضاف انه تم توقيع مذكرات تفاهم حول البرنامج الوطني للعمل اللائق في الكويت، وتوقيع مذكرة تفاهم حول ربط أنظمة القوى العاملة بين الكويت وجمهورية مصر العربية الكترونيا لعامي 2019-2020، إضافة إلى المشاركة في 14 مؤتمر خارجي واجتماعات عربية ودولية، وحصول الكويت على رئاسة مجلس إدارة منظمة العمل العربية، واستضافة الكويت للاجتماع الرابع لوزراء العمل ولجنة الوكلاء بدول مجلس التعاون الخليجي، واطلاق الخدمة الالكترونية لأصحاب الأعمال لتقديم بلاغات التغيب وللعمال لتقديم الشكاوى، واطلاق جهاز التفتيش الآلي GPS، وإيقاف الملفات التي لديها عقود حكومية منتهية مسجلة بإدارة العقود والمشاريع الحكومية، حتى تصفية العمالة على هذه العقود مع وضع ضوابط جديدة بالإدارة، ووضع ضوابط لتنظيم تقدير الاحتياج للقطاع الصناعي والمركبات التجارية، وخطة التنمية بناء المعايير المهنية واعتمادها لـ10 مهن، وإعداد البنود الاختبارية العملية والنظرية.
وختم الموسى بتقديم شكره لكل من عمل بالهيئة لتحقيق هذه الإنجازات وتطلعه لتقديم انجازات أفضل في الخطة المقبلة لعام 2019.
