كويت تايمز 
طالب السكرتير العام المساعد للاتحاد العام لعمال الكويت عبيد العجمي، الجهات والمؤسسات الحكومية بوقف سياسة احالة العمالة الوطنية إلى التقاعد، الى حين اقرار قانون التقاعد الجديد، وذلك «حفاظا على الخبرات الوطنية التي أصبحت ضحية لسياسات تدعي انها تخلق وظائف جديدة للعمالة الوطنية».
وقال العجمي ان سياسة الإحالة للتقاعد «تحولت من حالة استثنائية في القانون، إلى قاعدة تتبعها المؤسسات الحكومية، وهو مؤشر على فشل سياسات التوظيف المتبعة، وتشكل حلولا مؤقتة لتوظيف العمالة الوطنية».
وطالب بتغيير سياسة التوظيف والتشغيل وفتح مجالات عمل جديدة امام العمالة الوطنية في مختلف القطاعات.
واضاف أنه وفقا للإحصاءات الرسمية «هناك نحو نصف مليون وافد يعملون في القطاع العام والنفطي على عقود حكومية، أخذوا فرص عمل على حساب العمالة الوطنية، وهو ما يدحض ويفند ادعاءات التكويت في القطاع العام ويخفض نسبتها إلى نحو %35، اذا ما اضيفت أعداد عمالة العقود الحكومية إلى إجمالي العاملين في القطاع العام».
واشار الى ان «التلاعب بالارقام والنسب لا يغير حقيقة الواقع المؤسف لسوق العمل، وهو ما يتطلب إعادة النظر في سياسة اصلاح السوق وإعادة هيكلة الجهات المعنية عنه، بعد أن أثبتت فشلها في إصلاحه وتصوير الوضع بغير حقيقته».
