كويت تايمز 
مع مواصلة الضغط الشعبي لإقرار إسقاط القروض عن المواطنين، ما زال النواب يكشفون عن مواقفهم لإقرار المقترح في هذا الشأن، حيث بدا منسوب التأييد في ارتفاع لكنه لم يلامس حتى الآن الحد المطلوب لإقراره.
وأكد النائب طلال الجلال دعمه لإسقاط القروض مطالبا اللجنتين التشريعية والمالية باستعجال إنجاز تقريرهما بشأنه وإحالته إلى مجلس الامة، فيما شدد على أن هذا الاقتراح يجب إقراره خاصة انه من القوانين المهمة للمواطن البسيط الذي أرهقته الديون نتيجة الفوائد الكبيرة التي تضعها البنوك على قروضهم دون وجه حق.
كما شدد الجلال على أهمية ان يخرج القانون بالشكل السليم الذي يصب في إسقاط القروض عن المواطنين ونرفض تحويله إلى صندوق متعثرين اخر الذي لم يستفيد منه المواطن في السابق.
ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مواقف مؤيدة من قبل بعض النواب الآخرين، الذين يميلون إلى المقترح.
وكان تسعة نواب قد وقعوا على طلب لاستعجال مناقشة اللجنة التشريعية للاقتراح بقانون بشأن إسقاط القروض وتحويله إلى اللجنة المالية المختصة، حيث يقوم الاقتراح على إسقاط القروض عن طريق شراء الدولة القروض الاستهلاكية والشخصية للمواطنين.
وأبدى نواب موافقتهم المبدأية على مقترح إسقاط القروض حيث لايزال الهدر المالي كبير بمؤسسات الدولة، مشددين على عدم تحميل المواطن الهدر لأن الحكومة غير جادة لإيقافه أو معالجته.
والموقعون على طلب الاستعجال هم ماجد المطيري والحميدي السبيعي ومحمد الحويلة وخالد العتيبي وفراج العربيد وحمود الخضير وحمدان العازمي وثامر السويط ومبارك الحجرف.
