كويت تايمز 
وجه النائب مبارك الحجرف سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان عن الاجراءات التي اتخذت حيال الشركات التي قامت بالنصب العقاري واصحابها.
وطلب النائب في سؤاله افادته بالآتي:
1- هل تم تحويل ملكية الاراضي والقسائم المباعة في المعارض العقارية الى المشترين الجدد؟ وما الحائل دون اتمام التحويل؟ وهل حوسبت الشركات محل شكاوى المشترين غير القادرين على تحويل القسائم او الاراضي المشتراة؟
2- ما الاجراءات التي اتخذت حيال تلك الشركات واصحابها؟ وما خطة الوزارة لعدم تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلا؟
3- لماذا لم تتخذ الوزارة موقفا حاسما تجاه هذه الشركات التي مازالت تقوم بعمليات بيع هذه الاراضي والقسائم حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
4- هل تأكدت الوزارت من صحة ملكية الشركات المشاركة للقسائم المعروضة للبيع في المعارض العقارية؟ وهل تم التأكد من عدم رهن بعض هذه القسائم وعدم الحجز عليها من قبل آخرين سواء جهات حكومية او غير حكومية؟ ولماذا سمحت الوزارة للشركات بعرض تلك القسائم والاراضي المرهونة والمحجوز عليها؟
5- هل تأكدت الوزارة من قيام الشركات المشاركة في المعارض العقارية من اصدار بياناتها المالية؟ وهل تأكدت من صحتها؟ وما حجم رأس مالها؟ وفي حال عدم صحتها هل اجرى تحقيق مع مجلس ادارتها ومدققي حساباتها؟
6- هل تأكدت الوزارة من بناء القسائم المعروضة للبيع في المعارض العقارية وفقا لانظمة وقوانين البناء المعمول بها في دولة الكويت؟
7- كم يبلغ عدد الشركات التي قامت بالنصب العقاري؟ مع تزويدي بكشف بأسماء تلك الشركات واسماء ملاكها.
