كويت تايمز 
قال ديوان المحاسبة، اليوم السبت، إنه حقق العديد من الإنجازات الرقابية خلال عام 2018 وذلك في إطار سعيه إلى تحقيق رؤيته الاستراتيجية (2016 – 2020) التي تستهدف تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة.
وأكد (المحاسبة) في تقرير (حصاد 2018) حرصه طوال عام 2018 على تكثيف أنشطته الرقابية على المستوى الإقليمي والعالمي إضافة إلى سعيه للارتقاء بالمنتجات الرقابية وتطوير كفاءة الأداء ضمن قطاعاته الرقابية وتعزيز التواصل مع الأطراف ذات العلاقة.
وأوضح أن تقريره عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية لعام (2017-2018) يتصدر قائمة إنجازاته على الصعيد الرقابي.
وأفاد بأنه أصدر أيضا عددا من التقارير والإصدارات ذات الشأن الرقابي والتي يطلقها للمرة الأولى في تاريخه مثل تقرير المواطن 2018 وتقرير الموضوعات عالية المخاطر إلى جانب إعداد ثلاثة أدلة تخصصية وهي دليل الحوكمة ودليل أخلاقيات المهنة ودليل مجموعة الإرشادات الرقابية للرقابة المسبقة.
وعلى صعيد الدراسات الرقابية الخاصة بتقييم الأداء أفاد (المحاسبة) بأنه قام بإعداد 10 دراسات رقابية جديدة و12 دراسة متابعة يعدها كل ثلاث سنوات بهدف تقييم ومتابعة بعض الموضوعات الرقابية منها تقييم كفاءة وفاعلية نظم وخطط حفر الآبار وأثرها على حجم الاحتياطي وكميات الانتاج المستهدفة بالشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية.
وذكر أن دراسات المتابعة التي يعدها تضمنت دراسة عقود مشروع مدينة صباح السالم الجامعية ومدى التزام الجامعة بالتنفيذ وفق المدة والقيمة إلى جانب الدراسة الخاصة بتقييم كفاءة وفاعلية آليات تنفيذ عقود النظافة ببلدية الكويت ودراسة تقييم مدى كفاءة وفاعلية وزارة الصحة في توفير الصحة الجيدة والرفاه للمواطنين والمقيمين.
وحول أبرز إنجازاته على الصعيد الدولي بين ديوان المحاسبة أنه حصل على المركز الأول في عضوية مجلس مديري (الأسوساي) وذلك ضمن مشاركته في الاجتماع ال14 للجمعية العامة للمنظمة الآسيوية لهيئات الرقابة العليا (الأسوساي) الذي عقد في سبتمبر الماضي في فيتنام.
وأشار إلى مشاركته في الاجتماع الأممي لقيادات الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة حول أهداف التنمية المستدامة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بهدف تزويد مدققي الديوان بآخر التطورات التي تم الوصول لها في مجال التدقيق وتأهيلهم للقيام بالأعمال الرقابية في المؤسسة على أكمل وجه وبجودة وكفاءة عالية.
وفيما يخص اتفاقيات التعاون المشترك أوضح أنه تماشيا مع الهدف الثالث من خطته الاستراتيجية (2016-2020) والخاص بتطوير وسائل التواصل وتشجيع زيادة تبادل المعرفة والخبرات فقد وقع ست اتفاقيات تعاون جديدة.
وذكر أن الاتفاقيات تم توقيعها مع المجلس الأعلى لمراجعة الحسابات بجمهورية بولندا ومكتب المدقق العام بجمهورية جنوب أفريقيا ومركز التميز التابع لمكتب المساءلة الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية ومكتب المدقق العام بجمهورية المالديف والمجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية ومحكمة الحسابات التركية إضافة إلى تجديد توقيع اتفاقية التعاون مع مكتب المراجع والمدقق العام بجمهورية بنغلاديش.
ولفت ديوان المحاسبة في تقريره إلى استضافته خلال العام الماضي 12 فعالية دولية وإقليمية ذات الصلة بالشأن الرقابي من برامج تدريبية وحلقات نقاشية واستضافة خبراء وملتقيات علمية منها استضافة خبراء من هيئة التدقيق والتفتيش بجمهورية كوريا الجنوبية حول موضوع فحص الجوانب الفنية المتخصصة للمشاريع الإنشائية والمناقصات ومشاريع الشراكة بن القطاع العام والقطاع الخاص.
وأوضح أن الفعاليات المشار إليها آنفا تضمنت استضافة الملتقى العلمي الأول حول موضوع التدقيق المبني على المخاطر وذلك في إطار اتفاقية التعاون المشترك بين الديوان وجهاز التدقيق الأعلى للدولة بجمهورية ألبانيا إلى جانب ورشة عمل حول موضوع تفعيل الأنظمة الآلية في زيادة فعالية التدقيق والأداء الرقابي بالتعاون مع مكتب التدقيق الوطني الصيني.
وقال ديوان المحاسبة إنه نظم على مستوى المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي) الملتقى العلمي والذي استعرض المتطلبات والشروط الأساسية الواجب توافرها في أجهزة الرقابة العليا ومتطلبات تطبيق معايير (الانتوساي) والتحديات التي تواجه أجهزة الدول المشاركة في تطبيقها.
وأضاف أنه استضاف كذلك الاجتماع التنسيقي الأول حول موضوع تقييم كفاءة وفاعلية الجهات المعنية لإدارة النفايات الصلبة لمناقشة خطة الأجهزة الرقابية المشاركة بالمهمة التعاونية لمنظمة (الأرابوساي).
وحول أنشطته ومشاركاته محليا أفاد ديوان المحاسبة بأنه تحقيقا لمبدأ (شركاء ورقباء) فقد حرص على المشاركة في الأنشطة ذات الشأن الرقابي لتفعيل التواصل مع الأطراف ذات العلاقة منها تنظيم لقاء التواصل مع الجهات المشمولة برقابة الديوان المسبقة للتعريف بالتعميم رقم 6 لسنة 2018 بمشاركة بعض الجهات الحكومية.
وأكد أن تميزه وتعدد إنجازاته الدولية والإقليمية والمحلية تأتي نتاجا للبناء المؤسسي ذو الكفاءة العالية والتي يسعى إليها بشكل مستمر لمواكبة آخر التطورات العالمية في هذا المجال تطلعا لتحقيق رؤيته في تحقيق التميز المهني المستدام.
ولفت إلى أنه من أبرز إنجازاته في هذا الشأن تطبيق نظام التعليم المهني المستمر والذي يتضمن إعداد وتحديث قاعدة البيانات الآلية للمسارات التدريبية لمنتسبي الديوان وتحديثها بما يتوافق مع المستجدات المحلية والعالمية ورصد نظام النقاط المعتمد من التعليم المهني المستمر للمشاركين.
وأشار إلى إعداد استبيان رضا الموظفين بالتنسيق ما بين إدارة الشؤون الإدارية وفريق عمل إعداد تقرير ديوان المحاسبة حول تقييم الأداء باستخدام إطار قياس أداء الأجهزة العليا بهدف قياس مدى رضا الموظفين حول آليات العمل في الديوان من خلال أسس ومعايير مهنية.
وبين أنه شكل فريقا لإعداد تقرير الديوان حول تقييم الأداء باستخدام إطار قياس أداء الأجهزة العليا للرقابة تطبيقا لمتطلبات (الانتوساي) كأداة شاملة للتقييم المدعم بالأدلة لأداء الأجهزة الرقابية ولتحديد فرص تحسين الأداء ومقارنة تطور أو تأخر أدائها عن النظراء وتحديد مواطن القوة بالإضافة إلى الخلل أو القصور وذلك بهدف تعديل أو تطوير الجهاز الرقابي.
وأوضح أنه أطلق مشروع الموسوعة الرقابية بغية إنشاء قاعدة بيانات شاملة تتيح البحث عن جميع المستندات والوثائق الداعمة للعمل الرقابي من تقارير سنوية وتعاميم وقرارات وتشريعات وتقارير الأموال المستثمرة والدراسات والتكليفات أو الميزانيات وملاحظات لكل من الرقابة المسبقة واللاحقة.
