البابطين: لا لتصويت الوزراء على المسائل الرقابية

تقدم النائب عبدالوهاب البابطين باقتراح بقانون بشأن تعديل اللائحة الداخلية للمجلس يفيد بعدم جواز مشاركة الوزراء في التصويت على المسائل المتصلة بالسؤال والاستجواب وطرح موضوع عام للمناقشة او في اي اختصاص رقابي آخر لمجلس الأمة ‏منعاً لتعارض المصالح بين الحكومة ورقابة المجلس على أعماله.
وجاء في اقتراح البابطين تعديل المادة 1 من القانون رقم 12 لسنة 1962 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تضاف فقرة جديدة يكون نصها «ولا يجوز للوزراء المشاركة في التصويت على المسائل المتصلة بالسؤال والاستجواب وطرح موضوع عام للمناقشة او في اي اختصاص رقابي آخر».
ونصت المذكرة الايضاحية على ان الفقرة الجديدة ذكر فيها عدم جواز مشاركة الوزراء في التصويت على مسائل من اختصاص المجلس كقرار إحالة الاستجواب الى اللجنة التشريعية والقانونية أو شطب الاستجواب من جدول الأعمال وكذلك الأمر بالنسبة إلى باقي الأدوات الرقابية كالأسئلة البرلمانية وطلبات تشكيل لجان التحقيق، وذلك لتلافي تعارض المصالح بين الحكومة وبين رقابة مجلس الأمة على أعماله. وأشارت المذكرة إلى أن هذا التعديل ينسجم مع نصوص الدستور التي منعت تعارض المصالح في أكثر من نص وكذلك مع نص المادة 117 من الدستور، التي فوضت مجلس الأمة في وضع أصول الأدوات الرقابية.