كويت تايمز 
أدرج على جدول أعمال الجلسة العادية المقبلة لمجلس الأمة التقرير الأول للجنة الإسكان عن «مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية».
وقد وافقت اللجنة بإجماع الحاضرين من أعضائها على المشروع بقانون، وذلك بعد التعديل على الصياغة وفق النص الذي انتهت إليه اللجنة كما يلي:
مادة أولى: تضاف فقرة جديدة بنهاية المادة (32) من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه نصها التالي: وفي حال استشهاد رب الأسرة قبل إصدار وثيقة التملك تصدر الوثيقة باسم أرملة الشهيد الكويتية، وفقًا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس الإدارة.
مادة ثانية: تضاف إلى نهاية المادة (17) من القانون رقم (27) لسنة 1995 المشار إليه فقرة جديدة نصها التالي: ويجوز للمؤسسة بيع أي من البدائل السكنية المستردة (قسيمة – بيت – شقة) من المخصص لهم وفقًا لأحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه، وذلك بالمزاد العلني وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة وعلى أن يتم تقييم السعر الأساسي للمزاد من خلال مقيّم أو أكثر.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نفاذه.
