كويت تايمز 
أعلن مقرر اللجنة التشريعية خليل أبل، عدم بت اللجنة في تقريرها بشأن تكليف المجلس بدراسة دستورية الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري، بسبب عدم ورود تقرير اللجنة الاستشارية الدستورية.
وكشف أبل، في تصريح صحافي عن موافقة اللجنة على طلب رفع الحصانة عن النائب محمد هايف، في قضية نيابة الإعلام جنح مباحث إلكترونية، بأغلبية حضورها.
وأضاف، قررت اللجنة بأغلبية حضورها التصويت على دستورية الاقتراح بقانون بشأن حقوق الطفل، والمقدم من النائب فيصل الكندري، وإحالة هذا الاقتراح الذي يختص بتشديد العقوبة في شان الإعتداء على الطفل، وطلبت اللجنة إعادة الاقتراح بقانون لها بعد انتهاءها من مناقشته، لأنها ترى أنها معنيه بجزء منه، والمتعلق بالعقوبات وتشديدها.
