كشف الاجتماع الدوري لفريق متابعة مشاريع البلدية المدرجة في الخطة السنوية 2018 ــ 2019، عن عدم صرف أي مبالغ على المشاريع المعتمدة من إجمالي الميزانية البالغة مليوناً و632 ألف دينار.
وبين محضر اجتماع رقم 7، الذي أحاله نائب المدير العام لقطاع التطوير السابق م. عمار العمار إلى المدير العام للبلدية، أن المعتمد لمشروع تطوير وتحديث المخطط الهيكلي لدولة الكويت (المخطط الهيكلي الرابع) بلغ مليوناً و132 ألف دينار، فيما تم اعتماد 200 ألف دينار لمشروع تطوير وإعادة تأهيل مواقع ردم النفايات في مناطق مختلفة، و100 ألف دينار لمشروع تطوير واجهة الجهراء، و20 ألفاً لمشروع تطوير خليج الصليبخات.
وكلفت اللجنة نائب المدير العام لقطاع التطوير والمعلومات بمخاطبة إدارة المخطط الهيكلي، لبيان أسباب تدني الصرف، مع ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للمشروع.
معالجة النفايات
وكشف نائب المدير العام لشؤون المساحة، م. عبدالله عمادي، أن لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية أوصت بالموافقة على اعتماد اتفاقية دراسة تطوير خليج الصليبخات، ورفع الأمر الى المدير العام.
وأفاد مدير إدارة شؤون البيئة، عدنان سيد محسن، أن ما يخص مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة والاستفادة منها موجود حاليا لدى هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في مرحلة توقيع العقد مع المستثمر الفائز، ونظرا الى رفض ديوان المحاسبة ترسية المشروع على إحدى الشركات الفائزة، بانتظار موافاتنا من قبل هيئة الشراكة برأي إدارة الفتوى والتشريع.
المدن العمالية
وأوضحت نائبة المدير العام لشؤون تنمية المشاريع، المهندسة نادية الشريدة، أن ما يخص مشروع المدن العمالية ــ مدينة جنوب الجهراء، فإن المشروع حاليا لدى هيئة مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص، وتمت مخاطبة الفتوى والتشريع وموافاتنا بضرورة عدم البدء في الطرح إلا بعد اعتماد الميزانية.
وأضافت الشريدة أنه تم طلب إدراج المبالغ اللازمة في ميزانية 2020/2019، وبانتظار موافقة وزارة المالية، ويتوقع لها خلال شهر يوليو 2019، مشيرة إلى ان ذلك أحد مسببات تأخير طرح المشروع.
الواجهة البحرية
وكشف الاجتماع أن ما يخص دراسة تطوير الواجهة البحرية لمحافظة الجهراء، فإنه تمت موافاة البلدية في 29 مايو الماضي من الجهاز المركزي للمناقصات بالموافقة على طرح المشروع، وبانتظار قيام إدارة المناطق والعقود بالإعلان عن الطرح.
وتطرق الحضور إلى مشروع المركز الخدمي والترفيهي في العقيلة، حيث وافقت اللجنة العليا في هيئة مشروعات الشراكة على طرح المشروع وجار البدء في ذلك من قبلها.