كويت تايمز 
أعلنت وزارة التربية اليوم الاثنين إلغاء نظام سجل المعلم ونظام سجل الطالب والاعتماد فقط على النظم المتكاملة وذلك بعد التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن.
جاء ذلك في بيان صحفي للوزارة بعد انعقاد مجلس الوكلاء برئاسة وكيل الوزارة الدكتور سعود الحربي حيث شهد الاجتماع ايضا حصرا للوظائف الإشرافية الشاغرة في قطاعات الوزارة التي سيتم الإعلان على عنها تباعا خلال المرحلة المقبلة قدمه الوكيل المساعد للشؤون الادارية والتطوير فهد الغيص.
وأوضحت الوزارة أن مجلس الوكلاء وافق على إنشاء مدارس للمعهد الديني في الأحمدي (المنقف) والجهراء حيث تم استلام الأراضي المخصصة لتلك المدارس.
وأشارت إلى أن الاجتماع تطرق الى طلب دراسة وإبداء الرأي حول الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (6 من القانون رقم 28 لسنة 2011) والخاص بإضافة خمس فئات جديدة للكادر تتمثل في مصممي التقنيات التربوية وموجهي التقنيات التربوية في المناطق التعليمية وأمناء المكتبات المدرسية وموجهي المكتبات في المناطق التعليمية بالإضافة إلى محضري العلوم.
ولفتت الى ان مجلس الوكلاء وافق على إعداد كتاب إلى الفتوى والتشريع بخصوص إقرار الكادر للفئات المذكورة وأنه في حال جاء الرد بالموافقة سيتم مخاطبة مجلس الخدمة المدنية للحصول على الموافقة النهائية.
وذكرت أن المجلس قرر إلغاء بعض المشاريع في قطاعات مختلفة لعدم الإستفادة من المبالغ التي رصدت لهذه المشاريع بالإضافة إلى عدم مواءمتها وتعارضها مع النظم التعليمية القائمة.
وأوضحت أن مجلس الوكلاء وافق من حيث المبدأ على مشروع تقسيم منطقة الأحمدي التعليمية الى منطقتين (أ – ب) خاصة في ظل الزيادة الموجودة والمتوقعة لأعداد المدارس والرقعة الجغرافية للمنطقة.
وأشارت إلى أنه سيتم تكليف إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام بإعداد الدراسيات الضرورية وحصر أعداد المدارس القائمة المتوقع افتتاحها من أجل اتخاذ القرار المناسب.
وقالت إن المجلس قرر تلبية دعوة جامعة سنغافورة الوطنية والموافقة على إقامة دورة صيفية لطلبة الثانوية وكلف قطاع التعليم العام بتحديد الأسس التي سيتم عليها اختيار الطلبة المشاركين وأعداد المشرفين والقائمين على هذه الدورة.
