انطلاق المرحلة الأولى من مشروع المناقصة الإلكترونية: تقديم العطاءات وإعلان المناقصين على الإنترنت

539755_361613_O_-_Qu65_RT728x0-_OS700x400-_RD700x400-

كويت تايمز: أعلنت لجنة المناقصات المركزية اليوم الاثنين بدء تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من مشروع (المناقصة الإلكترونية) الخاص بطرح وتنفيذ ومتابعة اجراءات المناقصات الحكومية إلكترونيا.

وقالت مديرة إدارة المناقصات في اللجنة عليه الكندري إن (المناقصات المركزية) عملت على تنفيذ هذا المشروع وترجمته على أرض الواقع عبر خطة تنفيذية تضم أربع مراحل انطلقت المرحلة الأولى منها اليوم.

وأوضحت الكندري أن هذه المرحلة تشمل التنسيق مع بعض الجهات لتنفيذ المشروع من خلال تسلم الوثائق إلكترونيا من هذه الجهات وبعد ذلك توافر اللجنة المتقدمين للمناقصة (المناقصين) عبر موقعها على شبكة الإنترنت حيث يقوم (المناقص) بتقديم نسخة إلكترونية من العطاء الخاص به.

وأضافت أن المرحلة الثانية من المشروع تتضمن الصعود بالتجربة وتوسيع دائرة العمل عبر تعميم المشروع على بقية الجهات الحكومية بينما تتضمن المرحلة الثالثة البدء في إدراج عملية شراء الوثائق عبر الموقع الإلكتروني للجنة لافتة إلى أن المرحلة الرابعة والأخيرة من المشروع تشمل الإيعاز للمناقصين لتقديم عروضهم إلكترونيا.

وأفادت بأن المرحلة الأولى تشمل تضمين كل أوراق المناقصة من صيغة عطاء وجداول الأسعار الإجمالية والتفصيلية في القرص الممغنط والاكتفاء بإرسال نسخة واحدة من القرص للجنة دون الحاجة لأي نسخ ورقية.

وذكرت الكندري أن أي تعديلات تطرأ على الوثائق أو ملاحق أو محاضر الاجتماع التمهيدي تكون عبر قرص ممغنط مستقل مبينة أن اللجنة لن تلتفت لأي أوراق مصاحبة للقرص على أن يتم تحميل كل الأقراص الممغنطة من خلال موقع اللجنة الإلكتروني بغية تسهيل الحصول عليها من قبل المناقصين.

وأكدت ضرورة قيام الجهات المعنية بإعداد وتهيئة القرص الممغنط بالنظام الإلكتروني اللازم والذي يتيح للمناقص القيام بتعبئة عطائه إلكترونيا من دون الحاجة إلى تعبئته يدويا حتى يتسنى للمناقص تقديم العطاء كاملا عبر القرص الممغنط.

وبينت أن الإجراءات والجهود التي تقوم بها لجنة المناقصات المركزية تأتي في إطار الجهود الحكومية الرامية للانتقال إلى الحكومة الإلكترونية وتقليص الدورة المستندية خصوصا مع صدور قانون المناقصات العامة الجديد المتواكب مع المعايير العالمية.

شاهد أيضاً

«الشؤون»: تأكدوا من التبرع للجمعيات الخيرية المعتمدة.. وبالوسائل المصرح بها

أهابت وزارة الشؤون الاجتماعية بالمواطنين والمقيمين التأكد من التبرع للجمعيات الخيرية المعتمدة والمسجلة لديها. ونوهت …

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.