كويت تايمز 
كشف وزير الصحة د. باسل الصباح أن الوزارة دفعت ما يقارب 3 ملايين دينار تنفيذا لأحكام قضائية نهائية ضد الوزارة منذ عام 2013.
وقال الصباح في رد على سؤال نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري أن هذه القضايا تشمل تصفية حساب لشركات متعاقدة مع الوزارة، أو تعويضات إدارية، إضافة إلى التعويض عن الأخطاء الطبية.
وأكد الوزير أن نسبة القضايا التي خسرتها الوزارة لا تتعدى 14 في المئة من إجمالي القضايا المرفوعة ضدها، مشيرا إلى أن الوزارة كسبت 42 في المئة من القضايا فيما 44 % لا يزال متداولا أمام المحاكم.
وأضاف أن الدستور الكويتي كفل حق الشكوى والتقاضي، سواء للمواطن أو المقيم، استنادا إلى نص المادة 115، معتبرا أن كثرة القضايا المقامة ضد الوزارة يرجع إلى استعمال كل ذي مصلحة للحق الذي كفله الدستور وفقا لقناعته الشخصية.
تطوير الصحة
وفي رد على سؤال ثان بشأن الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة والجهات التابعة لها في إطار تنفيذ الباب الثاني من الدستور، قال الوزير إن الوزارة تتولى تهيئة البيئة الصحية للدولة ورعاية صحة المواطنين عبر حزمة من الأمور، منها تقديم الخدمات الوقائية وحماية المواطنين من الأمراض والمحافظة على صحتهم، وتقديم الخدمات العلاجية للمرضى، والإشراف على تصنيع الادوية المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وذكر أن الوزارة حرصت على وضع برامج عملية تترجم إلى إجراءات واقعية قابلة للتنفيذ تتفق مع أهداف وغايات التنمية المستدامة، وحققت إنجازات على صعيد المشاريع التطويرية، تضمنت تعزيز قدرات الصحة العامة للتأهب والاستجابة والوقاية من الأوبئة والطوارئ الصحية وحماية الأمن الصحي من الأمراض المعدية والأوبئة الوافدة.
وتطرق الوزير إلى تطوير منظومة الإسعاف والطوارئ الطبية، وإدخال خدمات الإسعاف الجوي والإخلاء الطبي والتدريب على مهارات الإنعاش القلبي وإنقاذ الحياة، مشيرا إلى تطوير الأداء الفني وتعزيز التعاون الطبي مع الجامعات والمراكز والمستشفيات العاملية من خلال برنامج استقدام الاستشاريين والأطباء الزوار.
أطباء زائرون
وبين أن الوزارة تستضيف أكثر من 250 طبيبا زائرا واستشاريا في التخصصات الطبية المختلفة سنويا، وكذلك تعقد المؤتمرات وورش العمل الطبية لتبادل الخبرات.
وعن تعزيز دور القطاع الخاص في المجال الصحي، أفاد الوزير أن هناك مشروعا بقانون لتعديل قانون المؤسسات العلاجية في القطاع الأهلي بما يتيح سهولة وإجراءات منح التراخيص الصحية للمؤسسات العلاجية الأهلية وزيادة مشاركتها في تقديم الخدمة الصحية في البلاد.
وأشار الوزير إلى تحديث عدد من التشريعات الصحية منها، مشروع قانون استخدام الأشعة غير المؤينة والوقاية من مخاطرها، وقانون المؤسسات العلاجية، وقانون تنظيم الإعلان عن المواد المتعلقة بالصحة.
