كويت تايمز 
من مقترح إسقاط القروض، إلى آخر بإسقاط الديون الحكومية عن المواطنين عند وفاتهم، تتوالى الاقتراحات النيابية الشعبية، في حين يراوح قانون التقاعد المبكر مكانه، والعين على جلسة 30 يناير الجاري، أملاً بتمريره في المداولة الثانية، فيما لا يزال موضوع الدمج بين برنامج إعادة الهيكلة والهيئة العامة للقوى العاملة محل تصويب نيابي، لا يخلو من تلويح بـ«المساءلة».
وتقدم النائب صالح عاشور باقتراح يقضي بإسقاط الديون الحكومية عن المواطنين بعد وفاتهم، معلنا أن اقتراحه ينطلق من شقين مالي وإنساني، مؤكداً أن «هناك أسراً وهي تعيش صدمة فقد أبنائها بسبب حوادث السير أو الأمراض السرطانية، تتفاجأ بأن هناك ديوناً على فلذات أكبادهم الذين اختطفهم الموت، ومن هذا المنطلق جاء اقتراحنا تخفيفاً عن الورثة والأسر التي تعيش صدمتين».
وتوقع عاشور أن توافق الحكومة على المقترح، لا سيما أن الديون لجهات حكومية وليس لأفراد، وسيكون لها دور في مساعدة الأسر الكويتية على تحمل الأعباء الاقتصادية، مشددا على أن «إسقاط الديون عمن توفاهم الله عمل إنساني، ونحن نعيش في كنف بلد الانسانية، ولن تكون هناك كلفة مالية باهظة، وسيدفع المبلغ من الميزانية العامة للدولة، وعموما سأقوم بمتابعة الاقتراح في اللجان المختصة لاقراره».
