كويت تايمز 
قالت الهيئة العامة للصناعة، إن رؤية واستراتيجية الكويت الصناعية وتصوراتها المستقبلية حتى عام 2035 المزمع إطلاقها بالتزامن مع ملتقى الكويت الصناعي الذي تنظمه في 30 يناير الجاري ستحظى بأبعاد وعهد جديد لإيجاد بدائل رديفة لمدخول الدولة من النفط.
وأوضح المدير العام للهيئة العامة عبدالكريم تقي، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن هذه الاستراتيجية ترتكز على أساس التحول نحو قطاع نموذجي متطور عبر بناء قواعد اقتصادية متينة لتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأضاف تقي أن الاستراتيجية تقوم على أساس الشراكة في القرار والرؤية المشتركة بين طرفي العلاقة في القطاع الصناعي تماشيا مع رؤية الدولة التنموية الشاملة وطموحات وتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وذكر أن الاستراتيجية تتضمن للمرة الأولى إفساح مجال أوسع للبحث العلمي لتعزيز دور البحث والتطوير في زيادة القدرة التنافسية للصناعة وتطويع التكنولوجيا الحديثة في تطويرالإنتاج وسبل زيادة حجم الصادرات من المنتجات الصناعات التحويلية إضافة إلى رفع قدرة الصناعة على استيعاب مخرجات التعليم من القوى العاملة الوطنية.
وبين أن الهيئة ستعمل على إعادة هيكلة الناتج الصناعي ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد سنويا لنسبة 8.3 في المئة فضلا عن تفعيل خطط استكمال البنية التحتية للصناعة كربط تطوير الموانئ بالرؤية الصناعية لتحقيق التناغم والتنسيق في الأهداف.
ولفت إلى أن «آمالنا كبيرة وطموحاتنا عالية لعمل بصمة وتحول حقيقي يرتكز على دعم الصناعات القائمة وتلبية متطلبات الصناعيين وزيادة الصادرات الصناعية واستقطاب الصناعات ذات التكنولوجيا المتقدمة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوجيه الشباب الكويتي للعمل في القطاع الصناعي».
وفيما يتعلق بالملتقى أفاد تقي بأنه ينطلق بطموحات وآفاق كبيرة تحت شعار «عهد صناعي جديد رؤية وشراكة» مشيرا إلى أن الملقتى سيشهد حوارا بناء ونقاشا علميا مع القطاع الخاص والمعنيين بالصناعة.
وأكد أن الملتقى يهدف إلى تشجيع مستثمري القطاع على استخدام التكنولوجيا الحديثة وتشجيعهم على الاستثمار في القطاعات الحديثة ذات القيمة المضافة والبدء في تطبيق أنظمة المسح الصناعي الإلكتروني لتحديد وتشخيص العوائق والعقبات ومعالجتها معالجة فعلية.
وبين أن التحدي الأكبر والنقلة النوعية يبدآن من المدن الصناعية واستكمال المشاريع التنموية مثل «مشروع التكنولوجي بارك» الصناعي الذي يستهدف فتح المجال أمام قطاعات الطاقة البديلة والطاقة المتجددة والبتروكيماويات وبدء استغلال العلاقات التجارية والاقتصادية في نقل الخبرات التكنولوجية لتنمية وتوسع القطاع الصناعي في البتروكيماويات.
