كويت تايمز 
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية أمس الحساب الختامي عن السنة المالية 2018/2017 لوزارة الأشغال العامة وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين، بحضور وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان رمضان.
وأعلن رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد أن اللجنة ركزت على جانب المشاريع الإنشائية وصيانة الطرق، كونها من أولويات اللجنة في إقرار باب النفقات الرأسمالية مبكرا، كما سبق وتم إقراره في السنتين الماليتين الأخيرتين.
وأكد عبدالصمد أن اللجنة لاحظت التباين في الآراء حول المناقلات المالية التي تعرضت لها أهم بنود مشاريع البنية التحتية وصيانتها الجذرية، مما قد يؤثر على إيجاد الحلول للمآخذ المرتبطة بالبنية التحتية كتطاير الحصى وانغمار الطرق بمياه الأمطار، وعدم تصريفها على نحو ملائم، بحيث ينافي ذلك سبب عدم توفر الميزانية بل لأن الاعتمادات المالية لا تستخدم في ما خصصت لأجله.
وأشار عبدالصمد إلى أن اللجنة وجهت بالتباحث في هذا الأمر بين الجهات الفنية المعنية، حتى يتم أخذ ذلك في الاعتبار في الميزانية المقبلة، وتوفير الاعتمادات اللازمة وفق تداعيات أزمة تقدير الأمطار الأخيرة، مع التشديد على عدم النقل من بنود الصيانة إلى بنود أخرى، خصوصا أن وزيرة الأشغال قد أفادت، بوجود قصور في المختبرات من ناحية المعدات والآليات والمعالجات للخلطة الاسفلتية، وخلل بضبط الجودة وبأن صيانة الطرق محل اهتمام وستتم المعالجة في المرحلة المقبلة.
وشدد عبدالصمد على أن اللجنة أوصت بعدم إسناد الأعمال للمقاولين المتعثرين، والحد من ظاهرة مقاولي الباطن، وتأكيد تطبيق غرامات التأخير، حيث تبين للجنة تشبث بعض الجهات الحكومية برأي «الفتوى والتشريع» عندما يتوافق مع رؤية الجهة في أي خلاف لها مع الجهات الرقابية، مع العلم أنه مجرد رأي استشاري.
وأشار الى أن اللجنة ناقشت أيضا قيام وزارة الأشغال وهيئة مشروعات الشراكة العامة بين القطاعين العام والخاص بتوقيع وثيقة الالتزام مع المستثمر الفائز بشان إحدى محطات الصرف الصحي وتحديدا محطة أم الهيمان، على الرغم من أن اللجنة قد وضعت قيدا على ميزانية هيئة مشروعات الشراكة للسنة المالية 2018/2019 بعدم تنفيذ مشروع توسعة أم الهيمان، إلا بعد استيفاء كافة الموافقات الرقابية وتوفير كافة البيانات للتحقق من سلامة العقد ماليا وفنيا، كما أن ديوان المحاسبة قد أصدر عدم موافقته عليه نظرا لذات الأسباب، إلا أن الوزارة تجاوزت ذلك القيد والذي يأخذ حكم القانون، مع إصرار الوزارة بانها استوفت كافة البيانات مستندة بذلك إلى رأي «الفتوى والتشريع».
