كويت تايمز 
أعلنت النيابة العامة انتهاءها من التحقيق والتصرف في البلاغ المقدم من وزارة الداخلية بشأن قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام في الوزارة وإحالتها إلى المستشار رئيس المحكمة الكلية لتحديد جلسة لنظرها أمام محكمة الجنايات.
وقالت النيابة العامة في بيان صحفي أمس الأربعاء إنها “انتهت من التحقيق والتصرف في القضية رقم 56/2018 حصر أموال عامة (18/2019 جنايات المباحث) التي كانت قد تحررت بناء على بلاغ من وزارة الداخلية بشأن قيام بعض المسؤولين والعاملين بالوزارة من الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه على ضوء ما آثاره تقرير ديوان المحاسبة من وجود تجاوزات مالية شابت بند الضيافة في ميزانية وزارة الداخلية خلال العامين (2014/2015) (2015/2016)”.
وأضافت أن النائب العام ضرار العسعوسي “كلف فريق تحقيق من أعضاء نيابة الأموال العامة برئاسة المحامي العام لنيابة الاموال العامة ليتولى التحقيق في البلاغ المشار إليه حيث باشر الفريق التحقيق وقام بسؤال عدد كبير من الشهود جاوز عددهم (40) شاهدا من بينهم رئيس وأعضاء اللجنة التي شكلها نائب رنيس الوزراء ووزير الداخلية في هذا الشأن”.
وتابعت أنه “تم فحص ومطالعة جميع الأوراق التي تجاوزت عشرات الآلاف من الوثائق والمستندات المتعلقة بالقضية وإجراء المعاينات والاستعانة بالخبراء والمختصين من ديوان المحاسبة وبنك الكويت المركزي والبنوك التجارية وأمرت النيابة العامة بحبس عدد (9) متهمين حبسا احتياطيا على ذمة القضية”.
ولفتت النيابة العامة إلى أنها “أسندت الاتهام إلى عدد 24 متهما من بينهم عدد 6 متهمين هاربين وذلك لارتكابهم جرائم الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وغسل الأموال والتزوير في محررات رسمية ومحررات عرفية بالإضافة الى تهمة الإهمال الجسيم الذي ألحق ضررا بالمال العام”.
وأشارت إلى أن القضية أحيلت إلى المستشار رئيس المحكمة الكلية لتحديد جلسة لنظرها أمام محكمة الجنايات.
