كويت تايمز 
رفضت المحكمة الدستورية، اليوم الأحد، طلب الاشكال في تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 19 ديسمبر الماضي بشأن عدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والمرفوع من نائب مجلس الأمة الدكتور وليد الطبطبائي.
وكانت المحكمة حجزت في الـ 21 من الشهر الجاري طلب إشكال في تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 19 ديسمبر الماضي بشأن عدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة إلى جلسة اليوم.
يذكر أن المحكمة قضت بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة المتعلقة بإسقاط العضوية الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1963 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وكان مجلس الأمة رفض إسقاط عضوية النائبين الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش بعد التصويت على إسقاط عضويتيهما كل على حدة.
وكانت محكمة التمييز قضت بتعديل حكم الاستئناف الصادر بتاريخ 27 نوفمبر 2017 في قضية دخول مجلس الأمة بمعاقبة 13 متهما بالحبس ثلاث سنوات وستة أشهر بينهم النائبان الطبطبائي والحربش وبحبس ثلاثة متهمين سنتين وامتناع عن تطبيق العقوبة بحق 34 متهما وبراءة الآخرين من التهم المنسوبة إليهم.
وقضت المحكمة الدستورية أيضا بعدم قبول طعن أحد المحامين بغرفة المشورة بشأن عدم دستورية مواد لائحة مجلس الأمة بالكامل.
