كويت تايمز 
كويت تايمز: هذه المرة أطبق «الفخ» على مهندسة كويتية، بتهمة النصب والاحتيال وفقا لـ 50 شكوى بحقها، بعد أن تمكنت بذكائها أن تستولي على ما يقارب الـ 12 مليون دينار، ممن وقعوا في «مصيدتها»، والرقم مرشح للزيادة، ومن ثم طارت الى ايران.
والمهندسة «الكهربائية» كونها تعمل في وزارة الكهرباء والماء، أصرّت حتى أن «تكهرب» بعضاً من أهلها وأقاربها، فاستولت منهم على ثلاثة ملايين دينار ونصف المليون، من دون ضمانات أو شيكات أو حتى ايصالات أمانة.
وبين بداية القصة، وخواتيمها التي قد تكتب في قاعة المحكمة فصول كثيرة، لم تخل من الصدمة الى درجة عدم التصديق، كما روى البعض ممن يعرفون المشكو في حقها، فيما أكد زوجها لـ «الراي» أنه لا يعلم شيئاً عن نشاطها ولا عن القضية، حتى أنه لا يعرف أين هي الآن.
«مو معقولة»، «إشلون»، بهذه الكلمات تلقى عدد من موظفي وزارة الكهرباء والماء أمس خبر اتهام زميلتهم المهندسة المتهمة بقضية نصب بقيمة 12 مليون دينار، وبعضهم عقدت الصدمة لسانه، فلم يعلّق بشيء.
وقالت مصادر متابعة للقضية، ان زوج المتهمة حضر يوم الثلاثاء الفائت إلى مقر وزارة الكهرباء والماء، وتحديداً إلى قطاع الشؤون الإدارية لتقديم استقالة زوجته، وكان يبدو عليه الانزعاج والتوتر أثناء تقديمها، إلا ان الاستقالة لم يبت فيها حتى الآن بسبب بعض الإجراءات، موضحة ان موضوع الاستقالة يقبل طالما ان عمليات النصب وقعت خارج نطاق عمل واختصاصات الوزارة.
وأوضحت المصادر ان المتهمة كانت تشغل منصباً في إدارة التمديدات الكهربائية قبل ان تنتقل إلى «طوارئ حولي» التابعة لقطاع شبكات التوزيع الكهربائية، حيث تغيبت في الفترة الأخيرة عن عملها لتعرضها إلى حادث سيارة قبل ان تصاب بجلطة.
وأشارت المصادر إلى وقوع موظفين من داخل الوزارة ومن خارجها في شباك المتهمة، لافتة الى أن الأخيرة كانت تقنع ضحاياها بأن لديها شركة توظيف أموال، وأن ما يوظفونه من مبالغ تتضاعف قيمته خلال مدة تتراوح ما بين 5 إلى 6 أشهر، وأنها كانت كثيراً ما تسأل الموظفين ما إن كانت لديهم أموال وتحضهم على توظيفها لديها… لتتضاعف.
وذكرت المصادر أن من ضمن ضحايا المتهمة موظفاً في وزارة الكهرباء والماء تسلمت منه مبلغ 180 ألف دينار، ومن خارج الوزارة مهندسة وشخصا آخر، حسب ما نمى الى علمه، كما أن من ضمن ضحاياها سيدة باعت بيتها بعد طلاقها وأعطتها مبلغ 200 ألف دينار، وهي على صداقه معها، وكانت تعطيها شهرياً مبلغ 250 دينارا دون انقطاع، وقد أصيبت السيدة بالذهول والصدمة لدى سماعها الخبر، كونها كانت على علاقة وثيقة بها.
وأفادت المصادر أن المهندسة المتهمة كانت تدعي في اتصالاتها أنها تملك شركة وتوقع عقوداً من الباطن مع الحكومة، وأن نشاط شركتها هو العمل في تمديد أسلاك الكهرباء، وكانت تعرض نسبة 10 في المئة على كل مبلغ يسلم لها عن كل أربعة أشهر، وهي نسبة عالية لاغراء الزبائن، وأن طلبها المال كونها كانت بصدد توقيع عقود حكومية لتنفيذ مشاريع وتحتاج سيولة وتقول «الحكومة تتأخر في تسديد الأموال وأحتاج سيولة».
وأشارت المصادر الى أن بعض المتضررين اتصلوا بشقيق المهندسة، الذي يعمل في القطاع النفطي، وكانت إجابته أنه لم ير أهله منذ فترة بحكم أنه يعمل بشكل متواصل، وطلب من المتصلين أن يمهلوه ساعات للرد عليهم، لكنه لم يرد حتى اللحظة.
وفي اتصال مع زوج المتهمة، قال لـ «الراي» انه لا يعلم شيئاً عن أنشطتها، مضيفاً أن زوجته لا تملك أي مبالغ في أرصدتها وليس لديها عقارات أو حتى شقة في الكويت، مشيرا أن «ماتم تداوله شكل لي صدمة كبيرة ولا أعرف أي شيء عن الموضوع».
وأفاد الزوج أنه أوكل الى محام متابعة القضية للوقوف على تفاصيل الموضوع «وملاحقة من نشر الاشاعات عني وعن أسرتي وشهّر بنا»، مؤكداً أن زوجته أصيبت فعلاً بجلطة وأن ليس لديه علم أين هي الآن.
ويقول أحد زملاء المتهمة، أنها كانت مهذبة ونشيطة في العمل ولم يظهر عليها أي سلوك غريب، وكانت تلعب أدوارا اجتماعية مهمة وتولت مناصب إدارية عدة.
إحدى العاملات مع المهندسة أفادت أن «منذ أسبوعين قالت انها تعرضت لحادث سير ولم تصب بشيء، لكنها أسرّت أمام معارفها بأنها أصيبت بجلطة، وأنها ترقد في مستشفى مبارك.
وكشف مصدر أمني مطّلع تفاصيل قضية استيلاء المهندسة على مبلغ 12 مليون دينار، مفيداً بأنه تم تقديم 50 شكوى بحقها ليتضح أنها غادرت البلاد برفقة وافد إيراني يعمل معها في المكتب الهندسي الخاص بها قبل 4 أيام متوجهة إلى جمهورية إيران الاسلامية، وسيتم تعميم بياناتها عبر الأنتربول الدولي في الوقت الذي سيتم فيه استدعاء زوجها لإخضاعه للتحقيق يوم الأحد المقبل.
وكان المتضررون لجأوا إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية وقدّّموا شكاوى بحقها، وبعد الاستعلام عن بياناتها تبين لرجال المباحث أنها غادرت البلاد.
وأفاد المصدر بأن «عدد الشكاوى التي تم تقديمها حتى هذه اللحظة يبلغ 50 شكوى بمبالغ تجاوزت 12 مليون دينار ولا تزال تلك الأرقام في ارتفاع، ليتضح أنها قامت أيضاً بأخذ مبالغ من أقربائها ومعارفها قاربت 3 ملايين ونصف المليون دينار دون ضمانات أو شيكات أو إيصالات أمانة، كما تبين من خلال الاستعلام عن بياناتها بأن أحد ضحاياها كان تقدم بقضية شيك من دون رصيد ضدها في شهر فبراير الماضي بقيمة ألفي دينار وصدر بحقها أمر ضبط وإحضار ومنع سفر فقامت بالدفع على الفور ورُفعت الإجراءات الأمنية عنها».
وزاد المصدر بأن «الأجهزة الأمنية تعكف على استدعاء زوج المتهمة للتحقيق معه في الواقعة التي ارتكبتها زوجته ولاذت بالفرار، للوقوف على مدى معرفته بالملابسات، كما نوّه المصدر الى أن هناك اتفاقية أمنية لتسليم المطلوبين مع ايران وهو الأمر الذي سيساهم كثيراً في المطالبة بالمتهمة المطلوبة أمنياً للكويت».
وأضاف المصدر بأن «المهندسة كانت توهم ضحاياها بأنها ستقوم بتشغيل أموالهم في العقارات والتي ستدر عليهم مبالغ مالية ضخمة، ولكونها عقلية فذّة ولديها من الذكاء ما يكفي وثقوا بها وقاموا بتسليمها المبالغ، كما أوضح بأن الجهات الأمنية تنتظر تقديم القضية إلى النيابة العامة كي تتم مخاطبة البنك المركزي لمعرفة مصير الأموال وحسابات المتهمة لدى البنوك الكويتية كافة».
وتعليقا على الموضوع قال محامي المشكو في حقها بدر أحمد الحسيني «ان الاتهام بجريمة ليس قرينة بثبوتها حتى ولو كان هذا الاتهام قائماً على اسباب ترجح معها ادانتها كمتهمة، انطلاقاً من قاعدة شرعية مفادها أن الأصل البراءة وهذا الأصل كامن في أي فرد سواء كان متهماً أو مشتبهاً به».
واضاف «فحتى وقتنا هذا لا وجود لأي احكام نهائية صادرة بالادانة في حق موكلتي باتهامها بجريمة نصب واحتيال أو أي جريمة أخرى، وان كل ما تم تداوله حتى الآن يحتمل الصدق والكذب أو المبالغة بالادعاء».
واستطرد المحامي الحسيني «الى حين مثول موكلتي امام محاكمة عادلة وبالضمانات القانونية لها، وحتى صدور حكم نهائي ببراءتها أو ادانتها فانني أود ان انبه الجميع الى ان الخوض في هذه التفاصيل والاتهامات التي توجه لموكلتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاساءات لها ولعائلتها قد يعرضهم للملاحقة والمحاسبة القانونية، كون الادانة لا تأتي الا بمحاكمة عادلة تتوافر فيها كل الشروط والضمانات».
وفي ما يخص المبالغ التي يتم تداولها، قال المحامي الحسيني «الى وقتنا الحالي ليس هناك مبلغ محدد أو اي تفاصيل بخصوص المطالبات بهذه المبالغ».
