كويت تايمز 
انتقد المشاركون في ندوة «إسقاط القروض» التي عُقدت بجمعية المحامين ما أسموه بتمترس الحكومة خلف سبب عدم المساواة كذريعة لعدم اسقاط القروض، مشيرين إلى أن الدولة جعلت المواطن فريسة للتاجر ثم تقول له: لماذا تقترض؟!.
وتحدث المحلل السياسي الدكتور ابراهيم دشتي مبينا أن موضوع القروض ليس مسألة مادية فقط وإنما هناك شق اجتماعي وانساني أيضا، وطالب السلطة التنفيذية بتوزيع «مزارع وشاليهات» على المواطنين لتحقيق العدالة، في حين أكد د. ابراهيم الحمود ان الدولة يمكن أن تشتريها من البنوك منتقدا الحديث حول أن الحجة الاقتصادية في اسقاط القروض بان حجم الديون الاستهلاكية بحدود مليار دولار، وأن الغالبية العظمى من المواطنين المدينين قد استدانوا لسد حاجاتهم، خلافا لمن اقترض للترفيه .
وأضاف الحمود ان المجتمع الكويتي يقوم على فلسفة التضامن الاجتماعي وهو امر نص عليه الدستور في المادة 25 وهو الامر الذي برر للدول الاخرى بفرض الضرائب.
بينما دعا المحامي والناشط السياسي يوسف الغربللي إلى التكاتف لتسديد الديون عن المواطنين المدينين من أجل الخروج من حقبة البنوك.
