كويت تايمز 
انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها أمس من التعديلات المقدمة على النص الذي انتهى إليه المجلس في المداولة الأولى بتاريخ 11-12-2018 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقانون رقم (110) لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية.
وقال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد في تصريح بالمركز الاعلامي في مجلس الأمة ان اللجنة أقرت 4 تعديلات على النص الذي تمت عليه المداولة الأولى ووافق أعضاء اللجنة بالإجماع على التعديلات.
وذكر خورشيد أن من هذه التعديلات صرف مقدم راتب سبعة أضعاف الراتب بإستقطاع 25 في المئة لمدة ٢٨ شهرا حيث كانت سابقا خمسة رواتب على نصف راتب مخصوم.
وأضاف ان التعديل الثاني الذي تم بعد المداولة الاولى هو حق التقاعد لمن اكمل 35 سنه خدمة في العمل وهم من حملة الثانوية العامة أو خريجي الدورات التدريبية في التطبيقي ويرغبون بالتقاعد قبل الوصول الي سن الـ 55 عاما للرجل و 50 عاما للمرأة .
وقال ان التعديل الثالث يتعلق بإضافة فقرة تنص على ان يكون التقاعد بناء علي رغبة الموظف واختياره وذلك لمزيد من التحوط في مسألة التقاعد .
وأوضح أن التعديل الرابع يخص وقف استمرارية الخصم 2 في المئة لمن اكمل 30 سنه خدمة للرجل او 25 سنه للمراه.
وذكر أن رأي التأمينات في هذا الخصوص كان انه في حال عدم استمرارية الخصم عند سن 65 للرجل و60 للمراه فيجب إيقاف النافذة التي تشمل من6400 الى 7000 رجل وإمراه يخرجون من العمل لغاية 31 ديسمبر 2019 دون تحمل اي خصم، او استبدال هذا المقترح برفع الإستقطاع لسن السبعين للرجل والخمسة والستين للمرأة مع وجود النافذة.
وبين خورشيد أن اللجنة أصرّت ان يتوقف الاستقطاع عند سن 65 سنه للرجل و60 سنه للمرأة مع الإبقاء على النافذة وتم التصويت على ذلك بإجماع الحضور من الاعضاء وفِي حال وفاه الرجل او المراه قبل وصوله للسن المحددة يتوقف الخصم ولا يتحملها الورثة.
وأشار إلى استمرار بقية الميزات الواردة في القانون الذي تم الموافقة عليه بالمداولة الأولى لاسيما ما يتعلق في المساواة بين المرأة العزباء والمتزوجة.
ولفت إلى مساواة الرجل بالمرأة في خصم الـ 5 في المئة لمن يتقاعد مبكرا ،بالإضافة إلى زيادة مكافأة نهاية الخدمة لتصبح 19 شهرا لمن يتقاعد عند سن 56 ، و20 شهرا لمن يتقاعد عند سن 57، و21 شهرا لمن يتقاعد عند سن 58 عاما .
وبين خورشيد أن اللجنة لم تأخذ موافقة الحكومة على قرارها وتعديلاتها كافة لعدم تواجد وزير المالية المختص الذي اعتذر عن الحضور لارتباطه بحضور مؤتمر نيابة عن سمو الامير.
وقال خورشيد أنه يحمل زملائه النواب المسؤولية في اقرار هذا القانون في جلسة الثلاثين من الشهر الحالي، كما دعا جميع المتقاعدين والمستفيدين لحضور الجلسة .
