كويت تايمز 
طالبت لجنة الميزانيات والحساب الختامي الإدارة العامة للجمارك بالتعاون مع الجهات الرقابية (جهاز المراقبين الماليين – ديوان المحاسبة – ديوان الخدمة المدنية)، وتزويدهم بالمستندات المطلوبة لتسوية الملاحظات والمخالفات المالية، مشيرة إلى أن كثيرا منها لم تسو وفق المتطلبات الرقابية.
وذكرت اللجنة في بيان لها على لسان رئيسها عدنان عبد الصمد، بعد مناقشة الحساب الختامي للجمارك للسنة المالية المنتهية 2018/2017، أنه وفقا لتقرير ديوان المحاسبة، فإن الشركة المنوط بها إدارة الخدمات الجمركية المساندة هي من تقوم بتغذية برامج الحاسب الآلي في منفذ الشعيبة بالبيانات المتعلقة بالإيرادات المحصلة، وتقوم كذلك بإخفاء أو تغيير البيانات.
وأضافت أن البيانات لا تحمل على النظام الآلي بشكل فوري، ولا تعتمد ايصالات التحصيل من موظفي الإدارة العامة للجمارك في المنافذ الحدودية، الأمر الذي يتطلب أن يكون هناك مزيد من أعمال التدقيق على الإيرادات، علما بأن الإدارة العامة للجمارك أفادت بأنها اتخذت إجراءات لتسوية هذه الملاحظة، وهو ما ستتابعه اللجنة مع ديوان المحاسبة للتأكد من تسويتها.
وشددت على ضرورة تأكد الجمارك من أن الشركة المنوط بها إدارة الخدمات الجمركية قد قامت بالوفاء بكل التزاماتها التعاقدية من ناحية تركيب كاميرات – معدات اكتشاف المواد النووية والبيولوجية والكيميائية – أجهزة الفحص بالأشعة السينية في المنافذ الجمركية المختلفة تلافيا لتكرار ما سبق من حوادث كاختفاء الحاويات.
حرمان الخزانة من 179 مليون دينار
قالت اللجنة: رغم أن عقد المزايدة الذي أبرمته الإدارة العامة للجمارك مع إحدى الشركات لتشغيل الخدمات الجمركية في سنة 2005 لمدة 25 سنة كان يفترض أن تكون إيراداته الإجمالية الكلية 514 مليون دينار على مدار تلك السنوات، فإن تلك الشركة وللسنة الـ 13 على التوالي مستمرة في التوقف عن سداد مستحقات الخزانة العامة وحرمانها منها، ليبلغ إجماليها نحو 179 مليون دينار وفقا لبيانات الحساب الختامي، وهي قضية منظورة حاليا أمام القضاء منذ سنوات، وقد تحمل المال العام تعويضات مالية كبيرة لمصلحة الشركة ما لم تقدم الدفوع الملائمة للحفاظ على المال العام.
تفتيش «العبدلي»
بينت الإدارة العامة للجمارك أنها بصدد طرح مناقصة قريبا لشراء أجهزة تفتيش لمنفذ العبدلي، بعدما أسندت في سنة 2016 مهمة تشغيله لتلك الشركة التي تدير كل مرافقها الجمركية لمدة 25 سنة، بسبب نشوء حالة ضرورة التعاقد المباشر وفق ما انتهى إليه رأي إدارة الفتوى والتشريع.
تضارب قرارات
بينت اللجنة ضرورة تفعيل مكتب التفتيش والتدقيق الذي يجب أن يكون تحت الإشراف المباشر للوزير، كما نص قرار مجلس الوزراء، وأن تكون شروط شغل من يتولى إدارته مطابقة لشؤون التوظف السليمة، حيث تبين أن ديوان الخدمة المدنية لم يوافق على أحد المرشحين لعدم توافر الشروط فيه، إلا أنه صدر لاحقا قرار من مجلس الخدمة المدنية بالموافقة عليه، رغم ترشيح الإدارة العامة للجمارك لمرشح جديد صدرت فيه الموافقة أيضا، وهو ما يثير كثيرا من التساؤلات حول أسباب تضارب القرارات.
