كويت تايمز 
كويت تايمز: قال ديوان الخدمة المدنية انه بإنتظار رد إدارة الفتوى والتشريع حول مدى جواز الجمع بين بعض البدلات لمعلمي الكيمياء وموافاة وزارة التربية بالرد حال وصوله.
وقال الديوان في بيان صحافي اليوم الخميس حول ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في شأن استرداد ما تم صرفه دون وجه حق من بدلات للموظفين العاملين في بعض الجهات الحكومية ان المعلم الكويتي يطبق عليه القانون 28 لسنة 2011 الذي حدد بدلاته وامتيازاته المالية.
وأوضح ان صرف بدل الخطر لمعلم الكيمياء تم الرجوع فيه الى ادارة الفتوى والتشريع لمعرفة مدى جواز الجمع بين البدلات المقررة في القانون وبدل الخطر المذكور من عدمه نظرا لإختصاصها في تفسير القوانين مؤكدا ان العمل جار في استعجال الادارة لسرعة الرد وموافاة وزارة التربية به.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت اليوم خبرا نشرته احدى الصحف المحلية حول بدء وزارة التربية إجراءات وقف بدل الخطر لمعلمي الكيمياء الكويتيين والخليجيين البالغ 35 دينارا واسترداد المبالغ بناء على تعليمات من ديوان الخدمة المدنية على أن يقتصر صرف هذا البدل على المعلمين الوافدين.
