وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على رسالة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية يطلب فيها تمديد فترة تكليف اللجنة بالتحقيق في مخالفات مصفاة (الزور) حتى نهاية دور الانعقاد الحالي لتتمكن من إتمام مهمتها.
جاء ذلك أثناء نظر المجلس في بند كشف الأوراق والرسائل الواردة ومنها رسالة رئيس (الأموال العامة) البرلمانية النائب عمر الطبطبائي يطلب فيها تمديد فترة تكليف اللجنة بالتحقيق في موضوع المخالفات وأوجه التقصير وشبهات الفساد والإضرار بالمال العام المتعلقة بسوء تصميم مصفاة (الزور) ومجمع البتروكيماويات المرتبط بها.
واطلع المجلس ضمن البند نفسه على تقرير الأمانة العامة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من الأول من نوفمبر الماضي حتى نهاية يناير الماضي عملا بالفقرة الأخيرة من المادة ال(46) من لائحته الداخلية.