كويت تايمز 
أكد رئيس اللجنة التشريعية خالد الشطي خلال مناقشة تقرير اللجنة بشأن مدى دستورية النائب شعيب المويزري لسمو رئيس مجلس الوزراء، أن جميع الجهات القانونية والدستورية التي استدعتها اللجنة أكدت عدم دستورية الاستجواب.
من جانبه أشار النائب سعدون حماد أن النواب شعيب المويزري ومحمد المطير ومحمد هايف وافقوا على إحالة استجواب الشيخ أحمد الفهد إلى اللجنة التشريعية واليوم تغيروا 180 درجة.
وردا على اتهامات النائب شعيب المويزري، قالت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان، الدكتورة جنان بوشهري، إن التعرض لسمعتها ونزاهتها غير مقبول.
ووافق المجلس على تقرير اللجنة التشريعية والذي خلص الى عدم دستورية الاستجواب.
