كويت تايمز 
أعلنت وزيرة الاشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان بوشهري أن لجنة تقصي الحقائق في تداعيات أزمة الامطار اثبتت ان 12 شركة ومكتبا استشاريا لديهم أخطاء جسيمة محملة المسؤولية والتقصير لقياديين في “الأشغال” وهيئة الطرق.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقدته بوزارة الأشغال اليوم الخميس مع رئيس لجنة تقصي الحقائق بشأن تداعيات أزمة الأمطار التي شهدتها البلاد أخيرا الدكتور فهد الركيبي لعرض نتائج تقرير اللجنة.
وتقدمت بوشهري بالاعتذار للشعب الكويتي وكل من يقطن البلاد بخصوص ما حصل للطرق وما نتج من اضرار لمستخدمي الطرق مؤكدة أن خطة العمل تسير بسرعة كما انها تقوم على مواصفات دقيقة لتلافي حدوث مشاكل في الطرق مستقبلا بالتعاون مع مختبرات دول مجلس التعاون والمختبرات العالمية.
واوضحت انه تم تشكيل فرق بمحافظات الكويت كافة لحصر الحفر بالطرق الداخلية والسريعة ميدانيا وذلك لمعالجتها كما أن الوزارة اعلنت عن رقم لتلقي الشكاوى بهذا الشأن.
وقالت إن الأحداث التي مرت على الكويت العام الماضي أثرت على الجميع وحرصت الحكومة على تحديد الخلل ومن يتحمل مسؤولية هذا الخلل ومحاسبته وفقا للقانون بالتعاون مع لجنة التحقيق البرلمانية.
وبينت انها ستقوم كذلك برفع تقرير لجنة تقصي الحقائق لمجلس الامة لبحثه في لجنة التحقيق المشكلة من قبل المجلس لهذا الشأن.
واشارت الى ان هدف الحكومة الرئيسي كان البحث عن اسباب الخلل ومن تسبب به ومحاسبة المسؤولين والشركات على حد سواء لعدم تكرار ما حصل خلال فترة الامطار الماضية.
ومن جانبه أعلن الدكتور الركيبي ان اللجنة أوصت باستبعاد شركات ومكاتب استشارية لتكرار مخالفاتها “الجسيمة” كما أوصت باجراء تدوير شامل للموظفين بوزارة الأشغال لمنع تكرار الازمة.
ولفت إلى أن اللجنة قابلت أكثر من 44 موظفا وقياديا على صلة بموضوع أزمة الأمطار في فترة زمنية قياسية لم تتجاوز 12 اسبوعا.
وافاد بان اللجنة اجتمعت 43 مرة بمعدل 220 ساعة كما قامت بالتحقيق مع 58 شركة ومكتبا استشاريا للوقوف على “الاسباب الدقيقة” التي ادت الى حدوث ازمة الامطار.
واشار الركيبي الى انه بالاضافة الى رصد 12 شركة ومكتبا استشاريا بمخالفات جسيمة لم يفت اللجنة “القصور” الذي تسببت به قيادات (قطاع الصيانة) بوزارة الاشغال و”هيئة الطرق”.
واوضح ان من بين مشاكل الطرق وجود اكثر من 73 تحويلة مرورية سببت مشاكل كبيرة في الطرق كما ان هناك حاجة ملحة لتدوير القيادات والمدراء وتهيئة الكوادر الوطنية لتسلم زمام الامور.
واكد ان لجنة تقصي الحقائق اوصت بإنشاء (مصنع وطني للاسفلت) وضرورة الاستعانة بمختبرات عالمية لفحص المواد الاسفلتية ومدى جودتها لعدم تكرار موضوع (الحصى المتطاير) وغيره من المشاكل.
