كويت تايمز 
في خطوة استباقية لمعالجة حساب العهد في الميزانية العامة للدولة والملاحظات والتجاذبات النيابية المثارة بشأنه، أحالت الحكومة لمجلس الأمة مشروعين قانونين بفتح اعتماد اضافي للسنة المالية 2018 – 2019 لوزارتي النفط والصحة بما يقضي بالسماح لها بالسحب من الاحتياطي العام للدولة مبلغ مليار و219 مليون دينار لتسوية حساب العهد في الوزارتين.
وكشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحفي ان اللجنة «ستطلب رأي ديوان المحاسبة بفتح الاعتماد الاضافي في الميزانية قبل مناقشة الحكومة بهذا الطلب».
وبيّن عبدالصمد ان «الطلب الحكومي بمشروعي الاعتماد الاضافي يعني أن سقف الميزانية لن يقف عند الرقم الذي ذكره وزير المالية وانما سيرتفع بالزيادة بواقع مليار و219 مليون دينار وكان المفترض تضمين هذا المبلغ في الميزانية حتى يكون واضحاً».
وأشار إلى ان اللجنة «لن تناقش الحكومة الطلب الا بعد وصول رأي ديوان المحاسبة»، لافتاً الى أن اللجنة «لديها ملاحظات كثيرة حول حساب العهد تتمثل بعدم وجود مستندات تطمئن في مسألة الصرف وسلامته».
وأكد عبدالصمد ان «اللجنة تريد معالجة حساب العهد والتخلص منه وتصفيره، ولكن (مو قوترا) وبأي شكل، وبالتالي لا بد أن نتحقق من صحة وسلامة الصرف على بند العهد وصحة هذه المعالجة».
وطلبت الحكومة في مشروعي القانونين فتح اعتماد اضافي للسنة المالية 2018 / 2019 بمبلغ 900 مليون دينار يضاف الى اعتماد الباب الخامس الاعانات لتغطية عجوزات دعوم سابقة متمثلة في المنتجات المكررة وغاز مسال مسوق محليا في ميزانية وزارة النفط، وفتح اعتماد اضافي بمبلغ 319 مليون دينار في ميزانية وزارة الصحة لتغطية عجوزات سابقة في السلع والخدمات وأدوية وعقاقير ومواد كيماوية والتأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين والخدمات الصحية بالخارج، على أن تسحب هذه المبالغ من الاحتياطي العام للدولة».
