كويت تايمز 
شددت ورشة لديوان المحاسبة، على أهمية دعم الجهات الحكومية وغير الحكومية المشمولة برقابة الديوان وضرورة تمكينها وإثرائها بما يمكنها من تقديم فكر استراتيجي يواكب المتطلبات التنموية للبلاد.
وأكد كبير المدققين في إدارة الرقابة على قطاع الشركات بالديوان خالد الشهاب على هامش ورشة «الإطار الوطني لقياس الأداء الحكومي» بالتعاون مع المكتب الاستشاري العالمي «برايس ووتر هاوس»، وتستمر 5 أيام، ضرورة وضع أدوات ومعايير محددة لقياس الأداء بما يحقق سهولة تقييم الخطط والبرامج التنموية للدولة بما يتوافق مع الرؤية الأميرية السامية في هذا الشأن.
وقال الشهاب إن مشروع «الإطار الوطني لقياس الأداء الحكومي» يسعى إلى تعزيز الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر والأداء عبر وضع آليات تبين الأدوار المطلوبة من كل القطاعات وتنفيذها والتزامها بمؤشرات قياس الأداء المعتمدة.
تقييم الحوكمة
من جانبه، قال المراقب في إدارة تقنية المعلومات بـ«المحاسبة» صلاح الخضاري إن أهمية المشروع تكمن في نشر وتعزيز ثقافة قياس الأداء للمقارنة بين التكلفة المالية وجودة الخدمات المقدمة من خلال الجهد المبذول.
وأضاف الخضاري أن المشروع يهدف إلى تقييم فاعلية نظم الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر، إضافة إلى التأكد من مدى المواءمة مع أهداف التنمية المستدامة ذات العلاقة.
وذكر الخضاري أن المشروع يتضمن تنظيم دورات تدريب للموظفين الذين سيتم اختيارهم لتطبيق وتفعيل ومراقبة عمل الإطار الوطني ومؤشرات الأداء الرئيسية، فضلا عن إعدادهم تقارير رقابية ذات مهنية عالية مستندة إلى الكفاءة والفاعلية.
تنمية المجتمع
وكان عضو المكتب الاستشاري (برايس ووتر هاوس) كميل حداد قد قال في كلمة خلال الورشة إن القطاعات الحكومية المستهدفة التي اختيرت هي قطاعات الصحة والتعليم والنفط.
وأضاف حداد أن اختيار هذه القطاعات لأنها تلامس الحياة اليومية للمواطنين وما تمثله من أهمية في تنمية المجتمع والنهوض به، إضافة إلى تكلفتها العالية على الخزانة العامة للدولة. (كونا)
«أمانة أجيال» للحفاظ على المال العام
قال رئيس فريق نشر الثقافة المعرفية بديوان المحاسبة د. ممدوح العنزي، ان الفريق بدأ تنفيذ خطة العمل لحملة «أمانة أجيال» الخاصة بتعريف طلبة مدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية بدور الديوان وأهدافه واختصاصاته في الحفاظ على المال العام والممتلكات العامة، من خلال الزيارات الميدانية للمدارس منذ مطلع فبراير الجاري.
