الكويت: تنظيم داعش لازال يشكل خطرًا للسلم والأمن الدوليين

اكدت الكويت انه على الرغم من النجاحات العسكرية التي قام بها التحالف الدولي ضد ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) والجهود الدولية الحثيثة التي بذلت للقضاء عليه الا انه مازال يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين باعتباره تنظيما عالميا بقيادة مركزية.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي القاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي اليوم الاثنين في جلسة مجلس الأمن حول (الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين من جراء الأعمال الإرهابية).
وقال العتيبي انه “من دون توحيد جهود المجتمع الدولي لاستهداف شبكات التنظيم المالية واللوجستية والعسكرية والاستخباراتية والأمنية والإعلامية فسوف يعود التنظيم مجددا الي بؤر الصراع والنزاعات وسيكبد المجتمع الدولي خسائر كبيرة”.
وأضاف انه على الرغم من انخفاض حجم وحدة الهجمات الإرهابية التي يقوم بها تنظيم (داعش) في الآونة الأخيرة وذلك نظرا لعدة عوامل بما فيها جهود المجتمع الدولي وخاصة التحالف الدولي للقضاء على تنظيم داعش جميعها التي أدت إلى تراجع عدد افراده بشكل ملحوظ في العراق وسوريا.
وأشار العتيبي الى قدرة التنظيم على التحول والتكيف السريع وتسخير الامكانات المتاحة والموارد المالية التي يمتلكها والتعاون مع الجماعات الارهابية الاخرى لتنفيذ مخططاته كلما سنحت له الفرصة لاسيما وان عددا كبيرا من عناصره يعتبرون مقاتلين أجانب عائدون أو متنقلون أو مفرج عنهم.
وقال ان “المسؤولية الان ملقاه على عاتقنا نحو توحيد الجهود الدولية والإقليمية ودون الاقليمية وتعزيز الاستخدام الفعال للادوات والتدابير الرامية لمواكبة التحولات التكتيكية المتسارعة التي يقوم بها التنظيم في سبيل تنفيذ أجندته ومخططاته”.
وجدد العتيبي التأكيد على ما ورد في البيان الوزاري المشترك الصادر عن اجتماع وزراء خارجية التحالف الدولي للقضاء على تنظيم (داعش) في واشنطن بتاريخ 6 من فبراير الجاري بشأن ألتزام دول التحالف على المبادىء التوجيهية للتحالف التي اعتمدت في دولة الكويت سنة 2018.
وقال انه من أبرز التحديات التي تواجه مكافحة الإرهاب اليوم هذا التهديد الذي يشكله تنظيم (داعش) هو قدرة التنظيم على تمويل أنشطته الإرهابية من خلال الاصول المالية التي يستحوذ عليها والتي تقدر من 50 إلى 300 مليون دولار أو عبر التمويل الذاتي الناتج عن انشطه غير مشروعة مثل الابتزاز أو الاختطاف و طلب الفدية أو الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية واستخدام التنظيم لوسائل التواصل الإجتماعي والوسائط الاعلامية لبث رسائل داعية للتجنيد وتغطية أنشطته وأخباره المحليه.
وأشار العتيبي الى الآثار السلبية للعائدين أو المتنقلين ومن يرافقهم من أفراد أسرهم من المقاتلون الإرهابيون الأجانب مشيرا الى ان “الأمر يتطلب معالجة تلك التحديات من خلال حزمة من التدابير الاحترازية والوقائية على المستويين الوطني والدولي في إطار اعتماد استراتيجيات وطنية شاملة لمعالجة تمويل الارهاب ومكافحة الخطاب الارهابي تتضمن تطبيق التدابير المنصوص عليها في قرارات مجلس الامن 1373 و 2354 ووثيقة (إطار دولي شامل لمكافحة الخطاب الارهابي) وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
واكد أهمية تنفيذ الدول الأعضاء لقرار مجلس الأمن رقم 2396 الذي يدعو إلى إعادة تقييم حالة الأفراد العائدين وأسرهم من مناطق النزاع وتطبيق العدالة القضائية عليهم من خلال تشريعات خاصة بكل دولة مع التركيز على مفهوم واضح وشامل لإعادة التأهيل وذلك ضمن آليات تترجم مبادئ مدريد التوجيهية وتحترم حقوق الانسان.
كما اكد العتيبي ضرورة محاسبة المسؤولين في هذا التنظيم عن ارتكابه لهذه الأعمال بما فيها تلك التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والإبادة الجماعية معربا عن دعم الالية الدولية التي أنشأها مجلس الأمن في قراره 2379 لدعم الجهود المحلية الرامية لمساءلة تنظيم داعش ومشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلتها حكومة جمهورية العراق الشقيقة في دحر (داعش) وتحرير أراضيها.
واوضح ان التعاون الدولي والإقليمي ودون الإقليمي المنشود لمواجهه التحديات الأمنية التي تشكلها الجماعات الإرهابية على المجتمع الدولي بأسره يتمثل في تبادل المعلومات وتحسين الوقاية ومعالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الارهاب ومنع التحريض على ارتكاب أعمال ارهابية وتجفيف منابع تمويل الجماعات الارهابية وتدريب منتسبي أجهزة إنفاذ القانون والاهتمام في الشباب والتعليم وابرام اتفاقيات ثنائية ومتعددة.
وذكر العتيبي ان التعاون القائم بين أجهزة الأمم المتحدة المخلتفة والمنظمات التابعة لها والمنظمات الاقليمية والدول الاعضاء في مجال بناء القدرات وتبادل الخبرات هام وحيوي معربا عن التطلع الى تعزيزه بشكل أكبر.
وجدد موقف الكويت الثابت في أدانة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ومهما كانت دوافعه “فهو عمل إجرامي لا يبرر ولا ينبغي ربطه بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية وإن مكافحة الإرهاب تستدعي تعبئة جميع الجهود الدولية لمواجهة هذه الآفة الاجرامية بإتخاذ تدابير لضمان احترام حقوق الانسان وسيادة القانون والحكم الرشيد”.