كويت تايمز 
أعلنت وزير الاشغال ووزير الدولة للإسكان د. جنان بوشهريعن وقف المؤسسة العامة للرعاية السكنية الاستقطاع المبكرالكامل للقيمة الرمزية للبنية التحتية من المواطنين في المدنالاسكانية الجديدة ومنها الوفرة وجنوب صباح الأحمدالسكنية وذلك دعما للأسر الكويتية لبناء مساكنهم وتخفيفالأعباء المالية عنهم.
وقالت د. بوشهري في تصريح صحفي اليوم أن القيمة الرمزيةسيتم تحصيلها لصالح “السكنية” عبرقسط بنك الإئتمانالكويتي، مؤكدة ان هذا الاجراء لن يزيد من قيمة القسط علىالمواطنين، مشددة على أن الآلية الجديدة لن يترتب عليها أيالتزام مالي إضافي على المواطنين.
وأوضحت ان الآلية السابقة توجب استقطاع كامل القيمةالرمزية للبنية التحتية من قرض ال ٧٠ ألف دينار من بنكالإئتمان الكويتي فور حصول المواطن على القرض اذا صدر لهأمر البناء قبل انقضاء فترة الخمس سنوات من الانتظار، مبينةأن القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٥ وتعديلاته حدد نسبةالاستقطاع بناء على فترة الانتظار، وأضافت أن التعديلالجديد سيوقف الاستقطاع المبكر بما يتيح للمواطن الحصولعلى القرض دون استقطاع هذا المبلغ بما يساعده في بناءمسكنه وتخفيف الأعباء المالية عنه.
وأشارت ان التنسيق ما بين “السكنية” و“الإئتمان” سيرتبعملية استقطاع جزء من القسط الشهري الثابت لسداد قيمةالبنية التحتية الرمزية للمؤسسة، لافتة الى أن الاجراء هذايصب في صالح المواطن ولن يزيد عليه قيمة القسط الشهري،مؤكدة حرص المؤسسة العامة للرعاية السكنية على الوقوفمع المواطنين الكرام لتحقيق تطلعاتهم السكنية بما يوفر لهمحياة كريمة.
وبينت بوشهري ان هناك عدد من المواطنين في منطقة الوفرةتم استقطاع قيمة البنية التحتية الرمزية من قروضهم وسيتماعادتها الى حساباتهم، وسيتم التعامل معهم وفق الآليةالجديدة.
وذكرت بوشهري أن المادة (٨) من قانون ٢٧ لسنة ١٩٩٥والمعدلة بالقانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٥ أصبحت واجبة النفاذ بعدأن بلغت فترة الانتظار للحصول على أمر البناء في بعضالمناطق والمدن الاسكانية الجديدة أقل من خمسة سنوات، إلا أنالمؤسسة ارتأت إعادة النظر في آلية تطبيق المادة بما لا يحملالمواطنين عبء مالي وفي الوقت ذاته يحافظ على الأموالالعامة ويلتزم بتطبيق القانون كما وضعه المشرعون.
